وجه النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، اتهاما للحكومة بالتخاذل في مكافحة الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية وغير القانونية وزيادة السلع والبضائع المهربة داخل الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
وقال: الحكومة مكتوفة الأيدي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك وقفة مع الحكومة بشأن الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب ومنع الممارسات غير الشرعية.
وتحفظ النائب محمود بدر، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة، مطالبا بأن يكون هناك عقوبة الحبس في حالة الاحتكار، مشيرا إلى أن بعض المتحكرين يحقق مكاسب بالمليارات، بينما يتم تغريفه 10 ملايين جنيه، وهي عقوبة لا تتماشى مع حجم الجرم.
وأشار إلى أن إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستمثر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط.
وتابع: أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته ولكن نضرب بيد من حديد على الناس التي تتلاعب بأقوات الناس، جزء من أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية".
النائب محمد أبو العينين: تعديل قانون حماية المنافسة تسويق جديد لمناخ الاستثمار بمصر
وأعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن هذا التعديل تسويق جديد لمناخ الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن مصر تم تصنيفها العام الماضي، ثاني أكبر دولة في العمليات الاقتصادية، مطالبا بضرورة العمل من أجل حوكمة الأسواق لزيادة التنافسية، بما يساهم في حماية المنتح والمستهلك والمستثمر الصغير والكبير وكذلك تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن عمليات الاستحواذات ستكون مرتبطة بوثيقة ملكية الدولة وهو ما يحتاج إلى رقابة مسبقة، قائلا: مصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها الموافقة المسبقة على عمليات الإندماج.
وطالب وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذا تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتحقيق الحيادية في التعامل مع قضية التنافسية ومنع الاحتكار.
