أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، أن مضامين خطاب العرش الذي ألقاه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة البرلمانية، ستشكل خريطة طريق يهتدي بها مجلس النواب في الفترة المقبلة، فيما سيعمل المجلس على تطوير نظامه الداخلي بما يتناسب مع المستجدات الوطنية لتطوير العمل البرلماني وزيادة فاعليته.
وقال الصفدي - في رد مجلس النواب على خطاب العرش - إن المجلس أمام مسئولية وطنية دستورية، في تأدية دوره التشريعي لاستكمال خطوات مشاريع التطوير والتحديث، وتأدية دوره الرقابي في مدى التزام الحكومات بتنفيذ الرؤى الملكية.
وشدد على أن اللجان والكتل النيابية ستكونان بمثابة حكومات الظل لمراقبة الوزارات المختصة والمعنية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرًا أن المشروع الوطني الذي وجه به الملك عبدالله الثاني في مساراته الثلاثة يشكل مسئولية كبيرة لا تراخي فيها.
وتعهد رئيس مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة من أجل تكاملية تحقق ما تصبو إليه الأجيال، مراعين مبدأ الفصل المرن بين السلطات، لافتًا إلى أن المجلس وضع نصب أعينه الوصول إلى الهدف الملكي الأسمى بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع السياسات والقرارات.
وأشار الصفدي إلى أن مجلس النواب يدعم كل خطوة من شأنها تعزيز الإدارة العامة في الدولة، لتكون الكفاءة والإنجاز المعيارين والوسيلتين لتحقيق أهداف التنمية، بُغية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والعمل والاستثمار.
وأوضح أن مجلس النواب يجد نفسه أمام مسئولية وطنية في صناعة حالة من الوعي لتمكين الشباب والمرأة عن طريق إيجاد قيادات جديدة تحمل روافع المشروع الوطني، ويكون لهما الحضور الفاعل في المجالس النيابية وفي حكومات المستقبل، مؤكدًا دعم المجلس للأحزاب والرؤى الملكية تجاه حق الشباب والمرأة بطليعة الدور في تلك الأحزاب، على أن تكون أحزابًا برامجية لا فردية فيها وغير مستنسخة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمن الصفدي مواقف الملك عبد الله الثاني الثابتة في الدفاع عنها، وحمله أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى الدور الكبير للقوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن.
ورفع مجلسا الأعيان والنواب، الأحد، رديهما على خطاب العرش السامي الذي ألقاه الملك عبد الله الثاني، في 13 نوفمبر الحالي، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر.
بدوره، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - في رد المجلس على خطاب العرش، الذي ألقاه في قصر رغدان العامر بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد - إن دور المجلس في مسارات التحديث من خلال إنجاز جملة من التشريعات المرتبطة بمنظومة التحديث السياسي، وما سيسهم به في تحقيق الرؤية الاقتصادية، ضمن صلاحياته الدستورية بالتعاون مع الحكومة.
وأكد الفايز أن التوجيهات الملكية ستكون نبراس عمل مجلس الأعيان، والتي تركز على أن تشهد المرحلة المقبلة عملًا حثيثًا لا يعرف الخوف أو التردد أو التراجع، عماده الإنجاز وهدفه نهضة شاملة يستشعر المواطن أثرها.
وتعهد رئيس مجلس الأعيان بالعمل على تبني توجيه الملك عبدالله الثاني للوصول إلى دولة الإنتاج، ذات الاقتصاد المنيع القادر على خلق فرص العمل، لتحسين مستوى معيشة الأردنيين والأردنيات، وتشجيع الاستثمار.
ولفت الفايز إلى أهمية إتمام الجزء الثالث من منظومة التحديث والإصلاح الشامل واللبنة الأساسية منه، المتمثل بإدارة عامة كفؤة مرنة، لا ترهل فيها ولا تقاعس، تعمل بأحدث الوسائل وأسرعها، من أجل الانتهاء من إشكالات البيروقراطية المفرطة والحلقة المفرغة من ازدواجية الإجراءات والتشريعات.
وشدد على أن مجلس الأعيان سيعمل في إطار الصلاحيات الدستورية، من حيث الفصل المرن والتعاون مع الحكومة، من أجل دعم سيادة القانون وتعزيزها، وتطوير البيئة التشريعية في المجالات كافة، وتجاوز كل العقبات والتحديات التي تقف في طريق النهضة الوطنية الشاملة، ضمن منظومة أساسها العدالة والمساواة.
وأكد الفايز أن الأردن سيظل مساندًا لقضايا أمته العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معربًا في الوقت ذاته عن اعتزازه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، التي يحمل الهاشميون أمانتها التاريخية، محاطين بمحبة وعرفان المؤمنين في العالم أجمع والشعبين الشقيقين على ضفتي النهر.
ونوه رئيس مجلس الأعيان بالتضحيات والبطولات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية في سبيل الدفاع عن الوطن.
وحضر ردي المجلسين على خطاب العرش عدد من الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ومدير مكتب الملك، ومستشارو الملك، ووزير الشئون السياسية والبرلمانية.
