تظهر الخلافات في البرلمان الإيراني حول كيفية تبرير القمع الدموي ضد المتظاهرين، ولا سيما إراقة الدماء الأخيرة في المناطق الكردية، حيث عرقل المتشددون التحقيق.
وبحسب مقال نشرته صحيفة اعتماد أونلاين الإصلاحية اليوم الثلاثاء، قال ممثل تبريز أحمد علي رضا بيجي - وهو سياسي محافظ وضابط شرطة متقاعد - إنه على الرغم من المطالب بعقد جلسات خاصة في اللجان البرلمانية لمناقشة الاحتجاجات، فإن بعض النواب يضعون عقبات لمنع أي منها.
وقال إن الناخبين يطالبون بعقد اجتماعات خاصة سواء في لجان الشؤون الداخلية أو في لجان الأمن الوطني، كما شدد على وجوب محاسبة وزارة الداخلية.
وادعى أن المحاولات قد تم خنقها بشكل أساسي من قبل أعضاء جبهة استقرار الثورة الإسلامية "بيداري"، وهو ما يسمى بالحزب السياسي "المبدئي" الذي يوصف أحيانًا بأنه "الطرف المتطرف للمعسكر الأصولي" و"أقصى اليمين في إيران- حزب الجناح ".
وأضاف علي رضا بيجي أن رد فعل السلطات على التطورات الحالية مهم للغاية في تشكيل الأحداث الجارية.
وأشار إلى القمع الدموي ضد المتظاهرين في إقليم سيستان وبلوشستان كمثال، قائلًا إن الناس سعوا إلى المساءلة عن اغتصاب فتاة صغيرة في مدينة تشابهار من قبل ضابط شرطة وإطلاق النار على ما يقرب من 100 شخص في عاصمة الإقليم زاهدان في 30 سبتمبر.
ونتيجة لذلك، تصاعدت الاحتجاجات، وانتقد الزعيم السني لشعب البلوش ملوي عبد الحميد حكم المرشد الأعلى علي خامنئي. ثم أرسل خامنئي مبعوثًا إلى المنطقة وفجأة وُصف كل من قُتل كـ "مثيري الشغب" بـ "شهداء".
وأثارت تقارير عن الاغتصاب المزعوم لفتاة بالوش تبلغ من العمر 15 عامًا في يونيو من قبل قائد شرطة في تشابهار، الذي ظل محصنًا من الملاحقة القضائية، احتجاجات في زاهدان في 30 سبتمبر.
وكثفت إيران في الأيام القليلة الماضية قمعها للمدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية في المحافظات الغربية بعد ورود أنباء عن سقوط أجزاء من بعض البلدات الصغيرة في أيدي المواطنين.
ويعيش غالبية الأكراد في إيران البالغ عددهم 10 ملايين في الأجزاء الغربية من البلاد. كما شنت هجمات متكررة على الأكراد الإيرانيين الذين لجأوا إلى كردستان العراق.
ويمكن تفسير الحملة العسكرية التي تشنها الجمهورية الإسلامية على المناطق الكردية على أنها حلقة جديدة من تصعيد الاضطرابات خارج حدود إيران.
