تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن كمية سرقات التيار ومخالفة شروط التعاقد خلال عام واحد بلغت 1602 مليون كيلو وات ساعة بقيمة 6.1 مليار جنيه حسبما جاء فى تقرير لوزارة الكهرباء نفسها وتم نشره فى وسائل الإعلام.
وقال "رمزى" إنه خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب العام الماضي تقدمت بطلب إحاطة حول نفس الموضوع وكانت ووصلت قيمة المبالغ بسبب سرقة الكهرباء 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة قامت بها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي بالكارثة، مؤكداً أن مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة خلال مناقشة هذا الطلب العام الماضى تعهدوا بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ولكن ها هو المبلغ يصل إلى أكثر من الضعف.
وتساءل "رمزي" في طلب الإحاطة قائلاً: "كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف؟ ولماذا لا يتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟"، متهمًا الوزارة بالإهمال الشديد في هذا الملف، خاصة أن هذه السرقات التى وصلت لأكثر من 6 مليارات جنيه تم ضبطها من خلال مباحث الكهرباء وذلك يؤكد أن قيمة سرقات الكهرباء أكبر من ذلك بكثير وهنا تكمن الكارثة لأن المنظومة غير منضبطة وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التى لم يتم ضبطها ولا بد أن تقوم وزارة الكهرباء بدورها من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب النائب إيهاب رمزي الحكومة باستحداث النظم والبرامج التي تكفل الكشف عن أي حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة و كالمواطن أيضا في حصول الأولى على مستحقاتها والثانى على خدمة بجودة عالية متسائلا: هل وزارة الكهرباء لدى القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائى؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها فى المهد وتطبيق القانون على من يرتكبونها؟
وقال عضو مجلس النواب إن وصول قيمة سرقات الكهرباء إلى أكثر من 6 مليارات جنيه يؤكد أن هذه السرقات استمرت لمدد طويلة ولم يتم اكتشافها بعد حدوثها بوقت قصير متسائلاً عن عدد الحالات وأكبر المحافظات والقطاعات فى ملف سرقات الكهرباء؟ مع وضع قائمة سوداء لأمثال هؤلاء من ناهبي المال العام.
