عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سلسلة من الجلسات الحوارية في المنطقة الخضراء، خلال فعاليات قمة المُناخ (COP27) في شرم الشيخ، وشارك في هذه الجلسات نخبة من المتحدثين والحضور من أعضاء الأحزاب ومجلسي النواب والشيوخ والحوار الوطني.
وجاءت إحدى الجلسات بعنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التي ينظمها المركز في مشاركته بقمة المُناخ، وقد أدار هذه الجلسة رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز الدكتور عبد المنعم سعيد، وشارك فيها الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ.
وقد تطرقت الجلسة إلى الحديث عن عدد من المحاور أبرزها؛ إلقاء الضوء على الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية على تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطلاب وتحصيلهم في بعض البلدان، وكذا مناقشة دور تضمين قضايا المناخ والاستدامة البيئية في العملية التعليمية في تنمية وعي أجيال المستقبل بالتغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها، وإبراز التحديات التي تواجه الدول النامية في تطوير نظمها التعليمية بما يساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية، واستعراض التجربة المصرية في التركيز على قضايا البيئة والمناخ ضمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة في هذا الشأن، وإمكانية الاستفادة منها.
كما دارت إحدى الجلسات حول قضية "الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ في إطار الدور الحزبي في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ"، وقد أدار الجلسة اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس، ورئيس مجموعة مصطفى السلاب، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.
وقد ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور أبرزها؛ التأكيد على أن التغيرات المناخية أضفت مزيد من المسؤولية على الأحزاب والقوة السياسية في مصر وذلك على عدة جوانب، أولها أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون في سلم أولوياتها. وثانيها يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبء نقل قضية المناخ إلى المواطن المصري، لنقله من خانه المتابع أو المشاهد إلى خانة المشارك. وثالثها، الناحية التشريعية فمن المؤكد أن الأحزاب الممثلة في البرلمان بشقيه عليهم عبء كبير لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدي.
وأيضًا جاءت جلسة أخرى بعنوان "الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية"، حيث أدار الجلسة النقاشية الأستاذ محمد مرعي مدير وحدة المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشارك فيها كلًا من؛ النائب عبد الله علي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقد ركزت الجلسة على مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المناخ 27 تركز بشكل أساسي على التنفيذ حيث أن الــ26 قمة السابقة كانت كلها وعود تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها. وكذلك تطرقت للحديث عن تحد آخر عالمي يتعلق بقضية الأمن المناخي، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المناخ، ما يعني المزيد من تحفيز الصراع والحروب.
وبجانب ذلك، شارك المركز في ورشة عمل حول "العدالة المناخية وقضايا البيئة"، حيث أدارها الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة الدكتورة ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والأستاذ عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، والأستاذ كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والأستاذ طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، والدكتور أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، والأستاذة رنا غنيم، رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو.
وقد ناقشت الورشة مجموعة من المحاور أهمها؛ الإشارة إلى أن مشكلة التغير المناخي التي نواجهها الآن لها تاريخ فهناك دول تقدمت بنمط نمو اقتصادي واجتماعي معين سمح لها على مدار 200 عام بتلويث الكوكب ومراكمة كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحراري ندفع ثمنها الآن. وكذلك تطرقت للحديث عن مفهوم العدالة المناخية باعتباره من ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي، ومسألة حقوق وواجبات، وأقرب إلى حياة الإنسان والقيم حيث يقوم المفهوم على العلاقة بين المواطن والبيئة والمشاركة في اتخاذ القرار. فضلًا عن التأكيد على أن التغيرات المناخية لا يُمكن تناولها دون تناول قضايا العدالة الاجتماعية، مثل المساواة والفقر والمرأة المعيلة والأسرة والأسر الأكثر احتياجًا، وذوي الاحتياجات الخاصة والعُمال، كونهم الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
