تتجه الحكومة اليمنية نحو مرحلة جديدة من التعامل مع ميليشيات الحوثي، بناء على القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني في ٢٢ أكتوبر الماضي، والقاضي بتصنيفها «جماعة إرهابية».
واجتمعت الحكومة اليمنية، في الثالث من نوفمبر الجاري، معلنة اتخاذ عدد من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
ووفقًا لوكالة أنباء «سبأ» اليمنية، تتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة «إعادة بناء الخطط الوزارية، بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفقًا للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
وفى الثاني من نوفمبر الجاري، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في كلمته خلال القمة العربية التى عُقدت في الجزائر مطلع الشهر إلى تصنيف عربي كامل لميليشيات الحوثي الانقلابية كمنظمة إرهابية.
ووفقًا لموقع «المشهد اليمني»، يرجح أن تشمل الإجراءات الاقتصادية استهداف شركات تابعة للحوثيين تستخدمها الميليشيات غطاء لبناء مركزها الاقتصادي وتمويل العمليات الإرهابية ضد الشعب اليمني ودول الجوار إلى جانب الممرات الدولية، فضلًا عن تهديد الأمن القومي لليمن وثرواته.
وبدأت وزارات يمنية فعليًّا تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات من أجل تجفيف منابع الدعم المادي لميليشيات الحوثي، بما في ذلك قطع الإيرادات المالية التابعة للعديد من المؤسسات الحكومية كالاتصالات وغيرها، إلى جانب نقل ما تبقى من هيئات حكومية ما زالت مكاتبها الرئيسية في صنعاء.
وسيخضع الأفراد والجماعات والكيانات الحوثية أو المرتبطة بالحوثيين، للتعامل وفقًا للأنظمة المعمول فيها يمنيًّا وعالميًّا فيما يخص الجماعات الإرهابيَّة وملاحقة هذه الكيانات والأفراد داخليَّا وخارجيًّا، وبالتنسيق مع التحالف العربي ودول الجامعة العربية، إضافة إلى الجهات الدولية.
