أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الفعاليات الأولى لقمة المناخ cop27، عكست جهود مصر في تنظيم هذا الحدث الهام على مستوى العالم والحرص على خروجه في أبهى صوره، ليليق بمصر وحضارتها، وما وصلت إليه من تنمية وتطوير يضعها على مصاف الدول العالمية، وهو ما لقي إشادة وترحيب من كافة المشاركين بالمؤتمر بل اعتبره البعض بأنه ملهم ومفيد للمناقشات التي ستتم خلال فترة انعقاد.
وأضاف "جمعة"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسمت مسار الأولويات للتعامل مع التغيرات المناخية لكي نحول هذا التحدي إلى فرصة للانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعًا، والتي عبرت عن ضرورة شحذ الهمم وحشدها من أجل التصدي لأزمات المناخ، وجسدت لما يقف عليه العالم من منحنى خطر يستلزم التحرك السريع والفاعل وعدم امتلاك الرفاهية في ذلك، كما أنها نقلت صوت الدول النامية خاصة في قارة إفريقيا بأهمية حث جميع الأطراف على تعزيز العمل والثقة المتبادلة وتجاوب الدول الصناعية الكبرى في قضايا المناخ، فضلا عن توفير الدعم والتمويل؛ وذلك تحقيقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والحد من الخسائر، مستعرضة في ذلك التجربة المصرية للتعامل والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس حرص على نقل معاناة الشعوب وما يواجهونه من مخاطر في كلمته أمام قادة دول العالم، انطلاقا من السعي خلال القمة لتكون قمة التنفيذ، وتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى، موضحا أن نداؤه بشأن وقف الحرب الروسية الأوكرانية لا يقل أهمية عن نداء المناخ، خاصة مع لحقه الشعوب من خسائر كبيرة نتيجة تبعات تلك الأزمة ومثلت أعباء إضافية على الجميع بالأخص اقتصاديات الدول النامية.
وأشار "جمعة"، إلى أن تلك الدعوة والتي تؤكد أن للجميع هوية واحدة وهي الانتماء للإنسانية، تلقت تأييد من دولة الإمارات ثم من مختلف المشاركين، تحمل دلالات هامة، وهي الحرص على دعم وتعزيز الأمن والسلام في العالم، وإنهاء أكبر الأزمات التي يواجهها العالم حاليا، وهي الحرب الروسية الأوكرانية، وتظهر قوة وتأثير الدولة المصرية والإيمان بضرورة اللجوء إلى الحوار والتفاهم والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السلمية التي تكفل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، واستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحد من الخسائر التي تهدد مسار التنمية للأجيال القادمة.
