قالت ميرفت أحمد أبوتيج، المحامية بالنقض ورئيسة جمعية "أمى للحقوق والتنمية"، أن "الأمهات الغارمات" في ازدياد كل عام، وان القضية زادت اشتعالا في الفترة الأخيرة بعد أن قام التجار باستبدل الكمبيالات بـ " "ايصالات الأمانة"، تلك الإيصالات التي تحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون اللجوء لعقوبة الحبس، إلى قضية جنائية عقابها يصل إلى السجن لسنوات عدة
وقالت أبو تيج، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" اليوم الأربعاء: "نحن نحتاج إلى تدخل تشريعي، يتصدى لعملية تحويل مثل تلك الحوادث المدنية إلى قضايا جنائية، كذا نطالب بتيسير في الإجراءات من قبل المحاكم لإثبات أن المسألة مدنية بحت ولا علاقة لها بالنصب وعقوباته".
وناشدت، كل السيدات بزيادة الوعي عند الإقبال على التوقيع على مثل تلك الإيصالات لحين الفصل في الإجراءات التي من شأنها حمايتهن. وأعلنت أن "جمعية أمى للحقوق والتنمية" بصدد عقد لقاء مع وزير العدل عقب الانتخابات البرلمانية، لمناقشة حلول جدية لقضية للأمهات الغارمات.
واختتمت رئيس الجمعية الحقوقية تصريحاتها قائلة: "المسألة لها أكثر من شق اهمهم الشق القانوني الذي يحتاج إلى تعديل، كذا الشق الخاص بالغارمات والوعي المجتمعي، فنحن نناشد كل سيدة أن تتجنب التوقيع على إيصالات أمانة".
