بعد الإعلان رسميًا عن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر.. عاد مصطلح اقتصاد الحرب الذي جاء على لسان رئيس الوزراء إلى السطح مجددًا، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت مصر قد بدأت في سيناريو اقتصاد الحرب؟
وفسر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حديثه عن مصطلح اقتصاد حرب الذي استخدمه قبل أيام، في معرض رده على سيناريوهات الدولة المصرية في التعامل مع التوترات الإقليمية، موضحًا أنه يشير إلى كيفية توجيه كافة موارد الدولة لضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحماية حياته في ظل أي ظروف استثنائية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن استخدامه لمصطلح اقتصاد حرب لا يعني أن مصر على وشك خوض حرب، مؤكدًا أن سياسات الدولة المصرية تعتمد على عدم الدخول في أي صراع عسكري إلا إذا تعرضت لتهديد مباشر على حدودها أو مقدراتها الأساسية، حيث تتبنى مصر سياسة متوازنة وثوابت واضحة في تعاملاتها.
وقال إن المقصود بمصطلح اقتصاد حرب هو الاستعداد لتداعيات محتملة في حال تفاقم الصراع الحالي في المنطقة، خاصة إذا تم استهداف المنشآت النفطية أو النووية، مما قد يؤدي إلى ردود فعل متبادلة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وفي هذه الحالة، سيترتب على ذلك آثار كبيرة على أسعار النفط والمنتجات، وكذلك تأمين إمداداتها بغض النظر عن تكلفة هذه المنتجات ووصولها إلى مختلف دول العالم، بما في ذلك مصر.
ومصطلح اقتصاد الحرب، يشير إلى التدابير الاقتصادية التي تتخذها الدول، سواء كانت طرفًا في الحرب أو تتأثر بتداعياتها.
وخلال فترات الحروب، تعتمد الدول مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية أمنها الاقتصادي، حيث تعيد تنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات، كما تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع التركيز على تقليل الهدر وتوجيه الأموال نحو المجالات الأكثر أهمية مثل السلع الأساسية كالقمح، والأدوية.
متى ظهر مصطلح اقتصاد الحرب؟
وظهر مصطلح اقتصاد الحرب لأول مرة أثناء الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861 و1865، وتُعد الولايات المتحدة من أكثر الدول التي طبقت مفهوم اقتصاد الحرب خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وكذلك في حرب فيتنام.
تجربة مصر مع اقتصاد الحرب
طبقت مصر اقتصاد الحرب في الفترة من 1967 وحتى 1973، عندما أعلن الدكتور عزيز صدقي، رئيس الوزراء آنذاك، عن ميزانية المعركة التي كانت تهدف إلى تعبئة وتنظيم الاقتصاد خلال فترة الحرب.
وكان من المقرر تعديل الموازنة العامة لتصبح ميزانية المعركة، بهدف توفير جميع احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الحرب وتمويل المتطلبات الناتجة عنها.
وخلال موازنة الحرب، كانت الحكومة تعتزم وضع خطة للتصدير والاستيراد لضمان توفير الدولار، مع التركيز على الاستيراد من الدول العربية والصديقة. كما كانت تسعى لإحلال المنتجات المحلية كبديل للمنتجات المستوردة، مما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج.
توجيه الموارد وحوكمة الضرائب
ويعتمد اقتصاد الحرب على مجموعة من القوانين التي تتيح للدولة السيطرة على جميع الموارد، وتلزم المصانع بتطبيق تغييرات جوهرية لتحقيق الأهداف المطلوبة، مما يحقق التوازن بين الاحتياجات العامة للدولة، بما في ذلك الاحتياجات العسكرية. وتشمل هذه التغييرات أيضًا تعديلات جوهرية في الضرائب.
زيادة أسعار البنزين والسولار
وأعلنت وزارة البترول - قبل قليل - زيادة أسعار البنزين والسولار، موضحة أن القرار يأتي حرصًا على ضمان توفرها في السوق المحلي وضبط أدائه وفق آليات التسعير المتبعة، وتقليص الفجوة بين أسعار البيع والتكاليف الإنتاجية والاستيرادية المتزايدة.
وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تعقد جلستها المقبلة بعد 6 أشهر.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر
بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر
بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر
السولار: 13.50 جنيهًا/لتر
الكيروسين: 13.50 جنيهًا/لتر
المازوت المورّد لباقي الصناعات: 9500 جنيهًا/طن
غاز تموين السيارات: 7 جنيهات/م³
كما قررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورّد لمحطات توليد الكهرباء والصناعات الغذائية.
البنك المركزي المصري يثبت الفائدة للمرة الرابعة
جاء قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، بعد ساعات من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها مساءء الخميس، الموافق 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة، إنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
