جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بموجب مستندات مزورة في الشروق، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أراضى المواطنين بالتجمعات العمرانية الجديدة وتزوير عقود ومستندات ملكيتها وعرضها للبيع من خلال وسائل التواصل الإجتماعى ومواقع التسويق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية ، حيث قام المذكورين بالإستيلاء على مبنى سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الشروق بالقاهرة من خلال إصطناع توكيلات "مزورة" تفيد على خلاف الحقيقة توكيل مالكه لأحدهم لبيعه والتعامل مع الجهات الحكومية.
وأنهم فى سبيل إتمام عملية بيعه لأحد ضحاياهم ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين، وبحوزتهم (توكيل خاص "مزور" يفيد توكيل مالك الأرض الفعلى لأحد المتهمين فى بيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية - توكيل خاص صحيح يفيد قيام أحد المتهمين بإعتباره وكيلاً عن "مالك الأرض الأصلى" بتوكيل الشخص المزمع شرائه للأرض تمهيداً لإتمام إجراءات نقل ملكيتها - مستندات ملكية وتراخيص وإستلام الأرض محل الواقعة- محضر تسليم لقطعة الأرض المشار إليها- عدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأقروا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
