تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي وغيرها لتتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار، وتصل قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر بحوالي 110 مليارات درهم.
وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
شهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر، كما أن موانئ دبي العالمية أكدت في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي ارتفع بين الدولتين من 744 مليون درهم في عام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%.
وتتوزع التجارة بين البلدين توزعت خلال الفترة من 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022، بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم، أما معدلات النمو المطرد فأظهرت الأرقام أن حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018.
وأبرز قائمة 3 سلع "واردات" للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 تضمنت ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم، مضيفة أن قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر تضمنت ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم، كما شملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم.
تاريخ من العلاقات
ويأتي هذا امتداداً لعلاقات تاريخية بين البلدين، ففي عام 1971 كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وسارعت إلى الاعتراف بها، وبعد هذا الاعتراف قامت مصر بتبادل العلاقات على مستوى السفارات، هذا إلى جانب العديد من المحطات البارزة العديدة في العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.
وفي سنوات السبعينيات الأولى قامت القاهرة بدور كبير في دعم دولة الإمارات دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب، وتقديراً لدوره في مساندة قيام الاتحاد، أهدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في زيارته له سنة 1971 وشاح آل نهيان.
وقدمت مصر في هذه المرحلة المبكرة من العلاقات الثنائية، دعماً كبيراً لدولة لإمارات، خصوصاً مع بعثات المدرسين والمهندسين والأطباء التي استقبلتها الإمارات، فضلاً عن فتح مصر ذراعيها لاستقبال الطلاب الإماراتيين بحفاوة وترحاب.
وبعد ثورة 30 يونيو عام 2013، دعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر من نفس العام، إلى تقديم الدعم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري بما يعزز مسيرتها نحو التقدم والازدهار، وشهد نفس العام زيارة مهمة قام بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى مصر.
وبادرت دولة الإمارات في مساعدة الجانب المصري فضلاً عن الاشتراك في استثمارات كبرى لدعم الدولة، ولن ينسى التاريخ مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس 2015.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن وقوفنا مع مصر في هذه الظروف ليس كرهاً في أحد ولكن حباً في شعبها، وليس منّة على أحد بل واجب في حقها" وتأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن "دولة الإمارات ستبقى دائماً مع مصر".
ويكرر الرئيس عبدالفتاح السيسي مقوله: "أمن الخليج من أمن مصر" وهي مقولة صارت منهجاً لدى الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وذلك تقديراً للدور الخليجي، لاسيما الإماراتي في مساندة مصر وشعبها، بعد فترة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي شهدتها ما بين عامي 2011 و2013.
وقلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام زايد، وهو أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديراً لدوره البارز في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة.
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومصر خلال الـ 22 عاماً الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 بلغت أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635%.
وتحتل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم.
