يتساءل العديد من المصريين عن كيفية الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، وكذلك عن السيارات التي يمكن استيرادها بـ"زيرو جمارك"، دون دفع وديعة دولارية في البنوك.
وهناك مغتربين مصريين يمكنهم إدخال سياراتهم إلى مصر، بدون سداد رسوم ضريبية أو جمركية أو تسجيل أي إيداعات دولارية.
وحسب الاتفاقيات، فإن المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، يمكنهم استقدام سيارات معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية وبدون إيداع أي مبالغ إضافية أو حظر بيع.
وتنص اتفاقية التجارة الحرة المبرمبة بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي والمعروفة إعلاميًا بـ"زيرو جمارك" وكذا الاتفاقية المصرية التركية، على أن تكون السيارة بنسبة مكون محلي لا يقل عن 60% كي تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل.
ولكن هذه الاتفاقيات حددت عدة شروط للتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل منها وهي:-
1- أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة.
2- استخراج شهادة "يورو 1" من دولة المنشأ الأوروبي المنتجة للسيارة.
3- أن تكون السيارة من دولة تتبع الاتحاد الأوروبي.
4- فاتورة الشحن موضح بها سعر وطريقة الشحن.
5- فاتورة شراء السيارة.
6- بوليصة الشحن ولابد أن يتم الشحن من الميناء الأوروبي إلى الميناء المصري مباشرة.
7- سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية بعد شحنها للموانئ المصرية، والتى تختلف باختلاف سعة المحرك:
1- فالسيارات ذات السعة اللترية من 1300 حتى 1600سي سي يتم دفع رسوم 14% فى صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جدول، و3% رسوم تنمية.
2- أما السيارات التى سعتها اللترية من 1600 حتى 2000 سى سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر بـ 14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدول.
3- أما السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سى سي، فيما أعلى فيفرض عليها 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسم تنمية و30% رسوم جدول.
وكذلك، يمكن الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، بهذه الشروط:-
يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.
- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
- استثنى مشروع القانون من هذا الشرط زوج المصري المقيم بالخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط.
- في حال كانت السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول، فيجب ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذه القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
- يُشترط للاستفادة من هذا القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.
- سيقوم المصري الذي يرغب في الاستفادة من القانون، بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، يومنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
- ستكون هذه الموافقة الاستيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
