ضعاف نفوس استغلوا مناصبهم للتربح من المال العام، بإهدار وتربح ومخالفة للقانون، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة بشفافية لإنجاز مشروعات قومية كبرى في أوقات قياسية لم تُنجز مثلها مصر في عشرات السنين، ترصد "البوابة نيوز" أحد أباطرة الفساد في قطاع البترول بالأوراق والمستندات الرسمية.
القضية كانت ولا تزال قيد التحقيقات، لقيادي سابق في قطاع البترول شغل مناصب عدة في شركات حكومية تابعة للقطاع، أسس بالمخالفة للقانون شركات وهمية مستعينا بزوجاته وبعضهن لا يزلن يعملن في قطاع البترول، وأشخاص آخرين تابعين له كواجهة، بينما يدير كل شيء، وذلك وقت وجوده في الخدمة قبل إحالته للتقاعد، ولا يزال نزيف الفساد الذي أسسه في قطاع البترول نازفًا حتى الآن، رغم إحالته للتقاعد.
تتمثل الوقائع في تأسيس شركات بالمخالفة؛ لا سيما المادة 177 قانون 159 لسنة 81 والمعدل بقانون الخدمة المدنية الحالي لسنة 2016، وتولى مناصب بها مع الجمع بين الوظيفة الحكومية وتأسيس الشركات الخاصة التي تمارس نشاطًا يتماس ويتقاطع مع الجهة الحكومية التي يعمل بها، وإسناد عمليات للشركات التي أسسها وزوجاته وآخرين بالأمر المباشر، أو بتسهيل المناقصات عليها وإفشاء أسرارها، وإرساء العطاءات علي شركاته رغم عدم توافر الشروط الفنية والمواصفات، إضافة للتهرب الجمركي والتزوير في أوراق رسمية قدمت لجهات حكومية كالجمارك وغيرها، والتهرب الضريبي، والاستيلاء على المال العام، والنصب على المواطنين.
تبدأ الأحداث، حينما تقدم، جورج حبيب يوسف، المحامي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمل رقم 26400 لسنة 2022، فأحاله النائب العام لنيابة المنتزة الكلية للتحقيق، وحمل رقم 9729 لسنة 2022م، يتهم فيها "م. ح. أ"، مدير عام الإدارة البحرية بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، أحد شركات قطاع البترول، ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية "بي إم إس"، أحد شركات قطاع البترول، ورئيس مجلس إدارة شركة "أي دي إم" أحد شركات قطاع البترول ومتقاعد حاليًا، بالتهرب الضريبي والنصب في عقود بيع رسمية لعدد من الأوناش، سواء بتزوير بيانات المنشأ والاستيراد، أو بالتهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها في العقد يتحمل "م. ح. أ" وسددها المشترون له وفقا لنص العقود، الأمر الذي لم يحدث إضافة لوجود ضرائب على الأوناش المباعة لم تسدد.
محاضر رسمية
واتهمت المحاضر الموجهة ضد "م. ح. أ"، بتهربه من سداد ضريبة القيمة المضافة، وتكرار التهرب في عقود مختلفة مما أضاع حق الدولة الضريبي، رغم تحصيله قيمة ضريبة القيمة المضافة من المشتري، ما يعد تهربًا ضريبيًا ونصب على مواطنين، واصطناع وتزوير أوراق شحن لمعدات وأوناش مستعملة واردة من السعودية، وتغيير جهة الاستيراد على خلاف الحقيقة بأنها وارة من هولندا، للتمتع بالضرائب المخفضة على واردات الإتحاد الأوربي بعكس الواقع، إضافة لإنشائه شركات عبر زوجاته الثلاث ومرؤوسين له أثناء ترأسه منصب قيادية في قطاع البترول بالمخالفة للقانون، وتولي مناصب قيادية بالشركة جامعًا بين وظيفته الحكومية ومناصبه في شركاته الخاصة، إضافة لتهربه وشركاته من الضرائب، وإسناد مباشر وتسهيل الحصول على مناقصات لشركاته في القطاعات التي يرأسها.
وأُلحقت بالمحاضر حافظة مستندات ضمت عقود تأسيس "شركة إيه أند إتش" للتنمية والتجارة ثابت بها أن "م. ح. أ." من المؤسسين بنسبة تزيد عن 40% من رأسمال الشركة، وهو في الوقت ذاته يعمل موظفًا عامًا بدرجة رفيعة في قطاع البترول الحكومي، وتسهيل إسناد أعمال وتواطؤ وتربح والاستيلاء على المال العام.
كما تضمنت حافظة المستندات المقدمة، عقد بيع لأوناش مثبوت فيها تحمل "م. ح. أ" لضريبة القيمة المضافة، التي تهرب من سدادها للدولة وتكرار هذا الأمر في العشرات من المعدات والأوناش، تثبت نيته في النصب والتهرب الضريبي وعدم تسديد حق الدولة، إضافة لخطاب صادر من شركة سعودية للمعدات الثقيلة موجه لشركة الشهاب –أحد الشركات التي أسسها أثناء تقلده مناصبه الحكومية- لبيع الشركة السعودية معدات ثقيلة له -معدات وأوناش-، والموجه باسمه والرد بتوقيعه وصفته في الشركة الخاصة إضافة لمنصبه الرسمي، إضافة لفاتورة وشهادة تحركات صادرة للأوناش نفسها الواردة من الشركة السعودية على ذات الأوناش التي زور لها أوراق استيراد من الاتحاد الأوروبي للتمتع بالإعفاء الجمركي، ما يثبت جمعة بين الوظفيتين الحكومية والخاصة بالمخالفة للقانون.
تأسيس شركات
أثناء تولي "م. ح. أ" منصب المدير العام لإدارة الموانئ البحرية بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، عام 2017م. أسس مع زوجته الموظفة في الشركة الحكومية معه "هـ. ب" وآخرين شركة الشهاب للمعدات –شركة توصية بسيطة- كمؤسس رئيسي فيها بنسبة 40% بما يساوي 40 مليون جنيه مصري، وذلك في 14 يناير 2006م. وسجلت تحت رقم 135 لسنة 2016م شركات إسكندرية باسم أحمد عبدالمنعم شهاب وشركاه والمركز الرئيسي لها بباكوس في الإسكندرية، ثم تحولت تلك الشركة إلى شركة "أيه أند إتش" للتنمية والتجارة بسجل تجاري 119460، وسجل ضريبي 325 – 530 – 558، وملف ضريبي رقم 00- 00 – 24801 - 5 – 100 والمقر الرئيسي لها مدينة الشروق بالقاهرة، وفرع آخر بمدينة نصر، وإضافة لكونه مؤسس للشركة بنسبة 40% فإن أفراد أسرته اشتركوا بنسب متفاوتة منهم نجليه القِصر وقتها وهو وصي عليهما، واثنين من أخواته وزوجته، في تأسيس الشركة بالمخالفة للقانون، بالجمع بين عمل حكومي وخاص يتماس مع الجهة الحكومية التي يعمل بها.
ورغم تحويل شركة الشهاب إلى شركة "إيه أند إتش" لم تسدد الشهاب الضرائب المستحقة عليها حتى الآن، وما زال ملفها الضريبي مفتوحًا لم يغلق بالمخالفة لقانون الشركات، ونُقل ملفها الضريبي من مأمورية ضرائب المنتزة إلى مأمورية ضرائب سيدي جابر بالإسكندرية، ورغم إنهاء عمل شركة الشهاب، وتحولها إلى شركة "إيه أند إتش" إلا أن الشركة ما زالت تمارس أنشطتها وذلك للتهرب الضريبي من عمليات البيع والشراء التي تمارسها شركة الشهاب حتى الآن، إضافة لشركات أخرى أوعز إلى مرؤوسين له بتأسيسها واستغلها في إسناد أعمال بالأمر المباشر أو بالتلاعب في المواصفات الفنية للمناقصات، بعرض التربح.
إسناد مباشر
وأثناء تولي "م. ح. أ"، منصب مدير عام الإدارة البحرية بشركة بتروجت، كان يستغل عدد من الشركات منها الشركتين السابق ذكرهما، في الإسناد المباشر لهما، أو إرساء مناقصات على هذه الشركات بتعليمات منه وبالمخالفة للمواصفات الفنية، وبمساعده بعض زوجاته العاملات بقطاع البترول في شركتي بتروجت وبي إم إس، وبعضهن ما زال في الخدمة حتى الآن، يسربن له معلومات وييسرن له الحصول على إسنادات مباشرة ومناقصة بالمخالفة للمواصفات الفنية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة شركة البي إم إس أحد شركات قطاع البترول، وشركة الأي دي أم وهي أيضا تابعة لقطاع البترول، تربح من هذه الشركات أموال طائلة باسم شركة الشهاب للمعدات، وإيه أند إتش للتنمية والتجارة وشركات أخرى.
تزوير وتهرب ضريبي لصالح شركتي الشهاب وأيه أند إتش وشركات أخرى، اشترى "م. ح. أ" أثناء عمله الرسمي في قطاع البترول كموظف عمومي، معدات ثقيلة وأوناش مستعملة من شركة بالمملكة العربية السعودية، تخاطبه الشركة بصفة مدير عام للشركات الخاصة ما يؤكد جمعه بالعمل في شركاته الخاصة أثناء عمله الحكومي بالمخالفة للقانون، والتربح من المال العام واستغل منصبه ونفوذه.
وعقب استيراده تلك الأوناش والمعدات الثقيلة وأثناء وجودها في الموانئ المصرية، غير بلد الإستيراد إلى دولة في الاتحاد الأوربي "هولندا" للحصول على الإعفاء الجمركي، الأمر الذي يمثل تزوير وتهرب جمركي وضريبي.
وعملت تلك المعدات في العديد من المواقع التي تتولاها الشركات الحكومية التي كان، مثل إسناد عمل لمعداته الخاصة لمشروع حقل ظهر، وشركة البي إم إس في مواقع عدة تربح من ورائها أموالًا طائلة.
ورغم مخالفة معداته للمواصفات الفنية، مثل أحد المناقصات التي كانت تشترط أن تكون المعدة "الونش" 200 طن، وتكون سنة الصنع 2000م، إلا أن أحد معداته على سبيل المثال لا الحصر، الونش الديماج الكاوتش، وردت في المناقصة على أنها 200 طن بينما سعته الحقيقة 180 طنا، وتمكن بنفوذه من تمرير تلك المعدة رغم وجود معدات مطابقة للمواصفات وبأسعار أقل من سعره مقدمة من شركات أخرى، إضافة إلى تغييره سنة الصنع ومخالفة تلك السنة لحقيقة منشأ المعدة، ووردت للعملية رغم ذلك بالمخالفة للقانون.
ونظرا لنفوذه في الشركات الحكومية التي يترأسها، تمكن من إدراج جميع الشركات الخاصة التي أسسها أو تربح بها للحصول على تلك المناقصات، مع العلم أن هذه الشركات لم تحصل على أي مناقصة في قطاع البترول باستثناء الشركات التي كان يرأسها إضافة للأمر المباشر.
كل ما سبق وتفاصيل أخرى، ورغم إحالته للتقاعد في عام 2019م، إلا أن نزيف المال العام ما زال مستمرًا عبر زوجاته التي يشغلن مناصب هامة في الشركات، وبعض مرؤوسيه لا سيما وأنه وظف الكثير من أصهاره وأقاربه في الشركات الحكومية التي كان يرأسها.
لم يتوقف الأمر على تربح وإهدار مال عام عبر التزوير والتهرب الجمركي والضريبي والجمع بين عمل حكومي وآخر خاص، والتربح من منصبه، والنصب على المواطنين، بل امتد إلى النصب على المواطنين بالإيعاز بأن شركته إيه أند إتش حولها من شركة الشهاب ذات طبيعة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة في البورصة، موهمًا المواطنين بذلك على عكس الحقيقة، وحصل لقاء ذلك على أموال من المواطنين لتوظيفيها عكس الحقيقة باعتبارها ذات أسهم متداولة في البورصة وأوهمهم بذلك، عكس الحقيقة إذ أن الأسهم مغلقة.
وتقدم "البوابة نيوز" هذا التقرير الصحفي والمستندات الملحقة كبلاغ رسمي للنائب العام والرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة لوقف نزيف إهدار الأموال العامة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى في وقت قياسي وتعتمد مبدأ الشفافية والمحاسبة.
