«طفل للبيع.. رضيعة للبيع أو التبنى».. هكذا كانت الصيغة الترويجية القاسية التي تجرد خلالها بعض الآباء والأمهات، مرتكبي تلك الوقائع، من كل معاني الآدمية والرحمة، إثر قيامهم بعرض أطفالهم للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن فلذات أكبادهم كأي سلعة تباع وتشترى!! ليتبدل مع تلك الوقائع مصطلح «الضنا غالي» وما يحمله من عمق موده ومحبة الوالدين لأطفالهم، إلى سلعة أو قطعة أساس لا قيمة لها تعرض للبيع، وتعد هذه جرائم يعاقب عليها القانون وتستوجب التصدي لها.
جرائم
شهدت مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من الوقائع المؤسفة بعرض أطفال للبيع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تلك المنشورات والتوصل إلى القائمين عليها، وكان آخرها الجمعة الماضي بقيام زوجين بعرض طفلتهما حديثة الولادة للبيع عبر «فيسبوك»، وأقر المتهمان بجريمتهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
في منطقه حلوان، قام شخص بعرض طفله للبيع مقابل مبلغ مالى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا بورود معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالى «بدعوى التبنى» من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وقام بعرض صورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
تعليقًا على ذلك قال الخبير النفسي الدكتور أحمد فخرى، إن الآباء والأمهات لديهم غريزة فطرية وهى غريزة الأمومة والأبوة، وهى محرك أو طاقة نفسية تحرك المشاعر والوجدان تجاه الأبناء والتضحية من أجلهم بكل نفيس وغال، ونجد أن غريزة الأمومة أقوى لدى الأم فالطفل تربى فى أحشائها تسعة أشهر، وأصبح ملتصقا بها سنتين فتتعامل معه الأم كقطعة منها ويصبح هناك حبل سرى وروحى بينهما طول الحياة، لكن يطالعنا اليوم بعض وسائل التواصل الاجتماعى عن أمهات وآباء يقومون بعرض أبنائهم للبيع بمقابل مادى.
وأضاف «فخرى» أن هذه الجرائم تُعد من أبشع مظاهر العوار النفسي وأبشع من بيع الأعضاء الجسدية، فالأم والأب هنا يعلنان تخليهما عن الفطرة الإنسانية ويحكمان على أطفالهما بمصير مجهول، لقطة درامية تذكرنا بإلقاء الوليد أمام الجامع أو أمام بوابة الملجأ، ونجد أنه فى علم الأمراض النفسية أن تلك الحالات من الأمهات والآباء تشخص على أنها اضطرابات شخصية مضادة للمجتمع بما يحمل المصطلح كل المعانى التشخيصية لهذا الاضطراب من عدوان وعدائية تجاه الآخر، وأنانية وطمع وتجرد من المشاعر وكراهية للآخر، وإيذاء للإنسانية وتعد على القوانين الإلهية والأعراف والتقاليد الاجتماعة.
وتابع: «أرى أن مثل هذه الحالات لابد من توقيع أقصى أنواع العقوبة عليهم لتخليهم عن إنسانياتهم وتخليهم عن تعاليم الأديان السماوية فهم خليط من الأمراض الأخلاقية والنفسية فى نفس الوقت».
فيما قالت سماء نصار أستاذ علم النفس، إنه في سنة 1984 تم عمل فيلم سينمائى «لا تسألني من أنا»، ناقش قضية تبني الأبناء مقابل مبلغ مادي يدفع للأسرة باستمرار، وهذا المبلغ استخدمه الأم والأب لتربية باقي الأبناء وتعليمهم في حين أن الطفل المعروض للتبني تربى مع أسرة غنية، ولكن لم يتمكنوا من الإنجاب ولجأوا للتبني، وهذا الطفل تلقى تربية جيدة وتم تعليمه على أعلى مستوى علمي ومادي، وقررت الأم العمل كمربية لابنتها في منزل تلك الأسرة لعدم قدرتها على البُعد عن طفلتها.
وأضافت «نصار» أن الوضع المادى المتدنى لبعض الأسر يجعل البعض منهم يفكر في أن التضحية بأحد الأبناء من اجل حياة كريمة له ولإخوته، ومن هنا يرى أن ذلك سوف يوفر له حلا سريعا وغير مجهد للمشكلة المادية التي يعاني منها، فهو لم يبع ابنه من وجهة نظره ولكن عرضه للتبني، وهو في الأساس ابنه.
وتصل عقوبة كل شخص قام بعرض طفل للبيع، أو قام باستغلاله أو الاتجار به بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف.
