تقدمت إسرائيل باقتراح لهدنة في قطاع غزة تتضمن إطلاق سراح نصف المحتجزين لديها مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، في حين شددت حركة "حماس" على التمسك بالاتفاق الموقع في 19 يناير والمقترح الأخير المقدم من الوسطاء.
وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، يشمل المقترح الإفراج عن 24 محتجزًا ممن يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وتسليم جثث 35 آخرين، وذلك خلال هدنة تمتد بين 40 و50 يومًا.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل الضغط العسكري على "حماس"، معتبرًا أنه السبيل الأفضل لضمان الإفراج عن المحتجزين. كما كرر مطالبه بنزع سلاح الحركة، وهو الأمر الذي رفضته "حماس" مؤكدة أن "سلاح المقاومة خط أحمر".
باسم نعيم، عضو المكتب السياسي في "حماس"، أكد التزام الحركة بالاتفاق السابق والمقترحات الجديدة، متهمًا إسرائيل بعرقلة الاتفاق من خلال استمرار الحرب وسياسة التجويع. كما شدد على أن "المقاومة وسلاحها مسألة وجودية للشعب الفلسطيني".
بدوره، أعلن خليل الحية، رئيس وفد "حماس" في المفاوضات، أن الحركة وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته مؤخرًا.
تجري وفود مصرية وقطرية محادثات مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة قبل عيد الفطر وعيد الفصح اليهودي. وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك مقترحًا ينص على وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مع إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمعايير التبادل السابقة.
استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع منذ 18 مارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة 2359 آخرين. ووفق الإحصائيات، ارتفع إجمالي الضحايا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 إلى أكثر من 50 ألف قتيل و114 ألف جريح.
