تعيش منطقة الساحل الأفريقى اضطرابًا أمنيًّا كبيرًا بسبب انتشار الجماعات المسلحة، وفشل القوات الفرنسية فى وقف تنامى المد الإرهابي.
ومنذ تدخل باريس فى شمال مالي، يناير ٢٠١٣، تضاعف العنف المسلح عامًا بعد آخر، وارتفع عدد القتلى المدنيين والعسكريين وكذلك عدد النازحين، وانتشرت الجماعات الإرهابية ليس فى مالى فقط، بل امتدت إلى كل من بوركينا فاسو والنيجر، حتى باتت تهدد البلدان الساحلية فى غرب أفريقيا مثل بنين وساحل العاج.
وباتت المنطقة تموج بصراعات التوسع بين التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش» من جهة، وبين قوات فاجنر الروسية من جهة أخرى، حيث تسعى بلدان الساحل الأفريقى لمواجهة هذا الوضع بالبحث عن بدائل للقوات الفرنسية، خاصة بعدما خرجت تظاهرات شعبية فى دول عدة منددة بارتفاع عمليات العنف المسلح ورافضة الوجود الفرنسى فى المنطقة.
تُعَدُّ مالى آخر دولة بغرب أفريقيا جذبت قوات «فاجنر» الروسية للعمل على أراضيها ضمن مهمة تدريب الجيش ومحاربة التنظيمات المسلحة، ففى نهاية العام الماضى وقعت باماكو و«فاجنر»، اتفاقًا لإرسال نحو ١٢٠٠ جندى لتدريب الجيش المالى مقابل حصول الشركة التى يقودها رجل الأعمال الروسى يفجينى بريجوزين على مبالغ تصل إلى ١٠ ملايين دولار شهريًّا.
وأثارت الصفقة غضب باريس التى هددت باماكو مرارًا وضغطت عليها فى محاولة أخيرة لإقناعها بعدم جلب «فاجنر»، لكن الأخيرة اعتبرت أن الاتفاق مع الشركة الروسية قرار سيادى لا يحق لأحد التدخل فيه.
وتزامن وصول عناصر «فاجنر» إلى مالى مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ما أثر بشكل كبير فى استراتيجية عمل الشركة، وأضعف انتشار عناصرها فى الدولة الأفريقية، واستغلت الجماعات المسلحة هذا الوضع على إثر ذلك، لتعيد ترتيب صفوفها والسيطرة على أراضٍ فى المنطقة الحدودية بين مالى والنيجر وبوركينا فاسو. ولعل من العوامل المساعدة لنشاط التنظيمات الإرهابية هناك، نجاحها فى استغلال النزاعات المحلية وتحفيز حركات التمرد الشعبي، فى المناطق التى تعانى الصراعات، ما يرجح تصاعد العمليات الإرهابية فى الداخل الأفريقي، مستغلين غياب الأمن فى الدول الأفريقية.
