يرى خبراء السيارات في مصر، أن الاتجاه للتجميع المحلي بمثابة طوق النجاة وفرس الرهان لوكلاء السيارات، للخروج من الأزمة الحالية والتي تسببت في اختفاء العديد من السيارات في السوق المحلية، وتفاقم ظاهرة "الأوفر برايس" بقيمة وصلت إلى مليون ونصف على بعض الطرازات، كذلك رد الشركات حجوزات العملاء بفائدة 18%.
وبالفعل، يبحث وكلاء السيارات مع الشركات الأم خطط تجميع بعض الطرازات محليًا، خاصة بعد استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
ويقول أسامة بودى، رئيس مجلس إدارة شركة بودى جروب ووكيل سيارات "شانجي" و"بايك" و"كينبو" في مصر، إن السوق المصرية تمر بأزمة لم تشهدها من قبل خاصة في ظل الضوابط الجديدة التي وضعتها الحكومة لتنظيم عملية الاستيراد، والحافظ على العملة الصعبة.
وأضاف بودى في لـ"البوابة نيوز"، أن شركته تدرس تجميع بعض طرازاتها محليًا خلال الفترة المقبلة للتغلب على الأزمات المتعلقة بالاستيراد والتي تسببت في وقف الاستيراد من الخارج، مؤكدًا أن التصنيع المحلي مهم ويتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة المحلية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة إمكانية تجميع بعض طرازاتها وطرحها في السوق المحلية، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وتعميق المنتج المحلي، والتي كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجمع تصنيع السيارات المشترك في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًا كمرحلة أولى.
وأكد بودي، أن النهوض بصناعة السيارات يتطلب الاهتمام بدعم وتطوير الصناعات المغذية في المقام الأول، وتقديم الحوافز اللازمة لها، لخلق صناعة حقيقية وليس تجميعية، خاصة أن مصر يتوافر لديها جميع مقومات النجاح اللازمة لذلك بدايةً من الاستقرار الأمني والسياسي، مرورًا بتوافر جميع المواد الخام، ووصولًا إلى وجود ملايين الأيدي العاملة، وجميعها إمكانات قادرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي مهم لتصنيع وتصدير السيارات.
وفي السياق ذاته قال المهندس خالد سعد، مدير علامة بريليانس البافارية في مصر والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الأزمات المتعلقة بالاستيراد، دفعت شركات السيارات العاملة في مصر للبدء في التخطيط لتصنيع بعض الطرازات بالسوق المصرية.
وأضاف سعد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن شركته كانت من ضمن هذه الشركات التي تخطط في تجميع السيارات محليًا خلال الفترة المقبلة بدلًا من استيرادها من الخارج، خاصة في ظل التسهيلات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي والمتمثلة في استثناء مستلزمات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية.
وأشار الأمين العام لرابطة المصنعين إلى أنه منذ نهاية مارس لم تشهد سوق السيارات دخول بضائع جديدة باستثناء بعض العلامات التجارية، لافتًا إلى أنه تم الإفراج عن نحو 90% من البضائع المستوردة والتي كانت مخزنة في الموانئ.
وأكد سعد، أن مصر تمتلك حوالي 18 مصنعًا لتجميع السيارات، و45 مصنعًا للصناعات المغذية للسيارات، ولكن الصناعة الحقيقية تتمثل في زيادة نسبة المكون المحلي عن 60%، لافتًا إلى أن المدة التي قد تحتاجها الشركات العاملة في السوق المصرية لتدشين خطوط الإنتاج والاتفاق مع الموردين تصل إلى 12 شهرًا.
وذكر الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن إعفاء مكونات الإنتاج من قرار الاعتمادات المستندية والاكتفاء بمستندات التحصيل سيشجع العديد من الشركات على الاتجاه للتجميع المحلي بدلًا من الاستيراد، خاصة في ظل توجيهات الدولة لدعم التصنيع والتجميع المحلي.
ومن جهته قال عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات ووكلاء سيارات "لادا" و"بى واى دى" في مصر، إن هناك صعوبة في استيراد مكونات الإنتاج من الخارج بسبب عدم توافر العملة، مما أثر على معدلات الإنتاج داخل المصانع العاملة في مصر.
وأضاف سليمان في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن شركته تعانى من نقص حاد في مستلزمات الإنتاج، منوهًا أنه قد يعرض مصنع شركته لوقف الإنتاج أو تخفيضه بسبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية، وعدم انتظام عمليات استيراد مكونات السيارات.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مستلزمات الإنتاج لدى مصنعه تكفي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط وبعدها ستتعطل خطوط الإنتاج، مطالبًا الحكومة بسرعة الاستجابة وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة من المكونات والمواد المستوردة بغرض تمكنهم من تنفيذ الخطط الإنتاجية وتوطين الصناعة المحلية.
