أقر البنك المركزي تسهيلات جديدة لتدوال النقد الأجنبي للشركات، بما يتيح لها استخدام النقد من البنوك في تغطية عميلات الإستيراد، دون اللجوء ألى فتح الإعتمادات،.
وأعلن البنك المركزي أنه في أعقاب اجتماع له أمس، برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية و استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة و ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 & 20/أكتوبر/2015، على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة
ووافق على متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة
وتشمل التسهيلات، استخدام النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج
وسمح البنك المركزي بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء
واشار إلى أن للبنك المركزي تلقى استفسارات ، منها هل يتم التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب و قد كان يتم قطع حالة بحالة.
واكد أن على السماح بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع و شراء
اما بشأن الإستفسار حول "هل يمكن للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر و لفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات و استخدام القرض في تنفيذ عملية إستيرادية"؟، فقد أكد أنه لا مانع من ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة و الإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين و التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة و دون ادنى مسئولية على البنك في التدبير عن الإستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الإستحقاق
وبشأن التساؤل حول "هل يمكن تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال وجود تحويلات من العملات الأجنبية الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج أو زيادة رأس المال من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج"؟.
فقد أكد البنك المركزي: يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج و الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء او المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم او الشركاء او المساهمين بالخارج او من أي مصدر أخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك
وفيما يتعلق بالإستفسار حول "هل يمكن السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل و اللتي تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر"، أكد البنك المركزي على أنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية و المسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19/سبتمبر/2022 على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:
وبالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر ، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي و التأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19/سبتمبر/2022
أما بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر ، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19/سبتمبر/2022 وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق ACI
وحول استفسار الشركات بشأن، "هل يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة في البنوك المحلية"، أكد البنك أنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19/سبتمبر/2022 فقط
وردا على الاستفسار "هل يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء او المساهمين او الشركة الأم أوالشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية؟، أكد البنك المركزي، أن يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19/سبتمبر/2022 شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء
وبشأن الإستفسار حول " هل يمكن في الفترة القادمة ، تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء او المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية"؟، شدد البنك المركزي على أن لا يتم تنفيذ تلك العمليات الاستيرادية بإستخدام تلك الأرصدة بعد اليوم
وأكد أنه البنك قرر عدم قبول قيام بعض البنوك بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية ، وذلك نظرا لعدم وضوح العملية بالكامل فإن البنك المركزي، ومخالفتها للقانون.
