أزمة جديدة يواجها سوق السيارات في مصر يشبهها البعض بـ"النفق المظلم" تتمثل في اختفاء بعض أنواع قطع الغيار، مما يعرض مالكي السيارات إلى مخاطر كبيرة حال تعطل مركباتهم، وهذا أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 120%، نتيجة عدم قدرة الشركات على تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة.
وأكد الخبراء، أن سوق قطع غيار وإطارات السيارات، يشهد أزمة نقص بسبب بطء إجراءات الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات المستندية، إضافة للأزمات العالمية فى بلدان المنشأ، سواء بسبب إغلاقات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكراني.
في البداية، يقول المهندس شلبي غالب، عضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، إن مصر تواجه أزمة حقيقية في توافر قطع غيار السيارات مما أدى إلى زيادة أسعار بنسبة وصلت إلى 120% في بعض الأنواع.
وأضاف غالب في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن المصانع العالمية كانت تعمل بـ 35% من طاقتها الإنتاجية في ظل أزمة كورونا، وبالتالي هذه الفترة كانت بداية أزمة نقص قطع الغيار في الأسواق، ثم تفاقمت الأزمة مؤخرًا بعد قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها.
ورغم استنثاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، إلا أن أزمة قطع غيار السيارات ما زالت مستمرة وتهدد أصحاب ومالكي السيارات.
وأوضح عضو شعبة قطع غيار السيارات، أن أبرز الأصناف التي اختفت من السوق المصرية تمثل في المساعدين وسير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات، لافتًا إلى أن هناك أصناف أخرى ستختفي قريبًا.
وأكد شلبي، أن أسعار قطع الغيار ارتفعت بنسبة 50% وبعض الأنواع وصلت إلى 120% بسبب زيادة الدولار وأسعار الشحن عالميا وزيادة الأسعار في المصانع عالميا، بالإضافة إلى قلة المعروض بالسوق المصرية.
وحذر عضو شعبة قطع غيار السيارات، من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة، قائلًا: السيارات بدأت تتعطل في الشوراع ومفيش قطع غيار لها، لافتًا إلى المخزون سيكفي نحو 4 أشهر فقط.
وذكر أن مصر تستورد من 500 إلى 600 مليون دولار قطع غيار سيارات سنويا، تخدم 4 مليون و800 ألف سيارة ملاكي منهم 900 ألف تاكسي وكريم وأوبر وحوالي 900 مركبة نقل.
من جهته، قال المهندس مجدى توفيق، استشارى هندسة السيارات ومراكز الخدمة، إن مصر تعتبر من الدول العربية الكبرى والتي تتميّز بالكثير من المقوّمات التي تجعلها ذات وزن في منطقة الشرق الأوسط كموقعها الاستراتيجي، إلى جانب المكانة السياحية والثقافية، والمقومات الصناعيّة المختلفة كصناعة السيارات وتجميعها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها.
وأضاف توفيق في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن قطاع السيارات يمر بأزمة نقص قطع الغيار والتي تسببت في حالة من الارتباك، حيث جاء ذلك تزامنًا مع طرح سيارات جديدة بالسوق المصري رسميًا في أواخر عام 2021 ثم توقف باب الحجز عليها وتم ظهور ظاهرة الأوفر برايس من جديد في السوق.
وأوضح، أن قطع الغيار في مصر تعرضت إلى أزمات متتالية على مدار عامي 2021/2022 حيث تشمل هذه الأزمات: نقص هذه القطع وندرتها في مصر، والأزمة العالمية المتتالية التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار، والحروب الخارجية حتى الآن، وقلة البضاعة المشحونة، وارتفاع تكاليف الشحن على الشركات، مؤكدًا أن كل ذلك أدى إلى نقص قطع الغيار وزيادة أسعارها في السوق المصرية.
وأشار إلى أن هناك بعض قطع الغيار بالسيارة مستهلكة ويجب تغيرها بصورة دورية وذلك للحفاظ على السيارة، حيث إن ذلك سوف يؤدي إلى التأثير على سلامة وأمان السيارات بجانب التأثير السلبي على البيئة.
وذكر أن مصر كانت تستورد قطع غيار سيارات في العام الواحد ما بين 500 و550 مليون دولار وقد انخفض معدل الاستيراد في أول 4 أشهر من هذا العام 2022 إلى نسبة 12% منها 54 مليون دولار تقريبًا في يناير فقط و53 مليون دولار في فبراير و62 مليون دولار في مارس و43 مليون دولار في أبريل 2022.
وأشار إلى أن من أهم هذا القطع التي لم تكن متوفرة بالقدر الكافي للسوق المصرية عن العام الماضي "أطقم البساتم - أطقم الشنابر - بعض أجزاء السيارة الخارجية"، مما يؤدى إلى انتهاء المخزون وعدم استعواضه للسوق المصرية.
من جهة أخرى، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نقص قطع غيار السيارات في السوق المصرية له تأثير كبير على حركة البيع والشراء سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة.
وأضاف زيتون في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مشكلة استيراد قطع الغيار حاليًا سيدفع بعض الشركات إلى التوجه نحو التصنيع بدلًا من الشراء من الخارج، لافتًا إلى أن أزمة نقص المعروض من قطع الغيار دفعت التجار إلى رفع الأسعار بنسب خيالية.
وذكر عضو شعبة السيارات، أن سوق السيارات يمر حاليًا بحالة من التخبط وعدم الاتزان بسبب التطورات الأخيرة التي طرأت عليه.
وأشار إلى أن مبيعات السيارات شبهة متوقعة الآن نتيجة قلة المعروض منها، لافتًا إلى أن ظاهرة الأوفر برايس سببها الرئيسي هو نقص المعروض من السيارات وعدم توافرها بكميات تلبي احتياجات العملاء مما جعل بعض الموزعين والتجار يفرضون زيادات في الأسعار أعلى من السعر المعلن من قبل الوكيل.
