قال محمد سامح عمرو خبير القانون الدولي بجامعة القاهرة،" يحب أن تكون الثروات الطبيعية في القارة الأفريقية، مصدر ارتباط بين دول القارة وليس مصدر نزاع وخلاف".
وانطلقت، ظهر اليوم، فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني، للاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية والمنعقدة بالقاهرة.
وشارك، سامح، خلال جلسة اليوم، بمحاضرة مسجلة، عن أهمية الاستخدام المشترك للثروات الطبيعية بين الدول الأفريقية بوصفها أساس التعاون المشترك بين هذه الدول.
وقال، سامح، وهو سفير مصر السابق في اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو سابقا وأول مصري يشغل هذا المنصب منذ عام 1978، وله العديد من المؤلفات الهام: إن
الاستخدام العادل والمنصف للموراد الطبيعية وفكرة التشاور والإخطار المسبق للاستخدام الأمثل لتلك الثروات، في مصلحة شعول القارة.
وتناقش جلسة اليوم، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ويترأس الجلسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وانطلقت أمس السبت أولى جلسات الاجتماع، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى غدا الإثنين.
والاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.
وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس، التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.
ويناقش الاجتماع السادس دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية أمس وتحدث فيها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الأمين العام للمؤتمر.
وحضر الجلسة وزراء ورؤساء جهات وهيئات قضائية مصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وإفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية.
وانعقدت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر أمس وكان عنوانها: الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، و الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د تامر ريمون من مصر وقاض من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان "التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين وتحدث فيها رؤساء المحاكم في كل من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور.
