قررت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، تفعيل حزمة إغاثة جديدة لمواجهة التضخم المتسارع، تتضمن برنامجا نقديا بقيمة 50 ألف ين (350 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض وخطوات أخرى للحفاظ على أسعار البنزين والقمح المستورد عند المستويات الحالية.
وأصدر رئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا تعليمات للمسئولين بوضع حزمة اقتصادية أكثر شمولا بداية من الشهر المقبل، حيث يتوقع الاقتصاديون تباطؤ نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بسبب ارتفاع أسعار الواردات، والذي يرجع إلى حد كبير للعملية الروسية في أوكرانيا والانخفاض المستمر في قيمة الين..وفقا لما نقلته وكالة أنباء /كيودو/ الرسمية.
يأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة لكيشيدا حيث يواجه أحد أكبر التحديات خلال فترة توليه المنصب التي استمرت 10 أشهر تقريبا، وهو ما تجلى في تراجع شعبيته بسبب الجدل حول إقامة جنازة رسمية لسلفه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي وعلاقات الحزب الحاكم مع كنيسة التوحيد.
وقال كيشيدا - في اجتماع حكومي عقده صباح اليوم - "إنه من أهم أولويات الإدارة حماية سبل عيش الناس وأعمالهم في خضم ارتفاع الأسعار العالمي"، مشيرا إلى أن هناك حاجة عاجلة لاستجابة فورية.. وأضاف "إننا سنتخذ خطوات جريئة ولكن بسلاسة".
وأوضح كيشيدا أن حكومته ستنفق حوالي 900 مليار ين لمنح 50 ألف ين للأسر منخفضة الدخل المعفاة من دفع ضرائب المقيمين، في إطار برنامج يهدف إلى تخصيص المساعدات النقدية المماثلة للأسر للتعامل مع جائحة كوفيد -19 والتضخم. وللمساعدة في خفض تكاليف الوقود التي يتحملها المستهلكون، تعهدت الحكومة اليابانية بمواصلة دعمها لتجار النفط بالجملة إلى ما بعد سبتمبر الجاري وحتى نهاية هذا العام، من أجل خفض أسعار التجزئة للبنزين والكيروسين.
