نظم حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، ندوة بعنوان "استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحول الرقمي و تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الإنترنت" بمقر الأمانة العامة للحزب، بحضور د.عمرو طلعت وزير الإتصالات، وذلك فى إطار اللقاءات التى تعقدها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن لممثلى الحكومة مع نواب الحزب لنقل نبض الشارع للحكومة والتعرف على الجهود التى تبذل من جانبها فى ضوء كل الإشكاليات التى يتم إثارتها من وقت لأخر بجانب أعمال التنمية بمختلف القطاعات وخاصة فى ضوء جهود التحول الرقمى فى مصر.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وممثلى الحزب والنواب بكافة محافظة الجمهورية.
رحب النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بمشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بندوة حزب مستقبل وطن:" مشروعات مصر الرقمية"، وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الحزب ما بين قياداته ونوابه مع ممثلى الحكومة.
وعبر رشاد عن تقديره الكامل لوزير الإتصالات، واصفهًا إياه بأنه شخصية وقامة كبيرة يحترمها الجميع، مؤكدًا على أنه لا يختلف أحد على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوه فى تقييم تقدم الدول خلال الفترة الأخيرة كما أنه له دور كبير فى مواجه الشائعات مشيرا إلى أن هذا الملف أكبر من أنه يكون دوره مواجهة الشائعات والدليلا ما نشهده من جهود من أجل مصر الرقمية وجهود التنموية بمختلف المجالات.
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الدور المحورى لحزب مستقبل وطن،والذى باتت مسيرته تعلو يوما بعد الأخر فى خدمة العمل الوطنى والمساهمة فى بناء الدولة الحديثه الناهضة والقادرة على أن تواكب الدول المتقدمة وأن تواجه التحديات العالمية.
وقال طلعت، لا يختلف أحد على أهمية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره المحورى وخاصة بعد تحديات كورونا، حيث أنه لا يمكن أن ينهض أو يتحرك أى قطاع بدون قطاع الإتصالات وتكتولوجيا المعلومات، حيث بات الإعتماد على التكنولوجيا قاسما مشتركا فى كل شيئ.
ولفت إلى أنه إيمانا بهذه الأهمية تم التوافق على وضع استراتيجية بناء المجتمع الرقمى فى مصر منذ عام 2018 وذلك لبناء مصر الرقمية فى كل شيئ، حيث استهدفت هذه الاستراتيجية 3إطارات هامة الأول هو التحول الرقمى بالخدمات الحكومية، والثانى خدمات الإتصالات والثالث هو توفير فرص عمل رقمية، حيث بتكمل الـ 3إطارات تخدم بيئة مصر الرقمية بصورة إيجابية.
أكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية بناء المجتمع الرقمى فى مصر تتضمن ثلاث إطارات هامة الأول منها التحول الرقمى والذى من شأنه السعى نحو تقديم خدمات حكومية منظمة وسهلة للمواطن بدون أى عناء ، والإطار الثانى هو تقديم خدمات الإتصالات بشكل متطور وفعال والإطار الثالث متعلق بشكل مباشر بشأن توفير فرص عمل رقمية تخدم الشباب من خلال مبادرات تدريب وتأهيل لسوق العمل.
ولفت إلى أن التحدى الفعال فى تقديم خدمات حكومية بدون أى عناء تضمن العديد من المبادرات وبرتوكولات التعاون وخاصة على مستوى البنية المعلوماتية التكنولوجية فى مصر، والمرحلة الثانية من هذا الإطار كانت ذات صلة مباشرة ببناء منصة مصر الرقمية والتى تضمنت خدمات فعالة مواكبة لكل فئات المجتمع ويستطيع أى مواطن أن يحصل على أى خدمة حكومية متاحه حتى الآن والمرحلة الثانية كانت خاصة بالتوقيع الإلكتروني بيستهدف أن يكون توقيع المواطن بشكل إلكترونى وله الحجية القانونية دون الانتقال لأى مصلحة حكومية خاصة أن قانون التوقيع الإلكترونى صدر منذ 2024 وكان غير مفعل والسبب هو عدم وجود التطبيقات المناسبه وهو ما تم العمل عليه ولكن بإرادة حكومية خاصة بخلق حالة من الوعى بشأن التوقيع الإلكترونى وأن يكون التطبيق بشكل متدرج وتحقق ذلك الآن فى منظومة إنفاذ القانون من جانب رجال القضاه والنيابة العامة وأيضا مع الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون لكل موظف توقيع إلكترونى.
ودعما لبيئة التوقيع الإلكترونى قال الوزير:" يتم العمل على نشر التطبيقات الخاصة بالتوقيع فى المنشأت والشركات وأيضا مشروع الفاتورة الإلكترونية والمرحلة المقبلة ستكون خدمات المواطن وخدمات المصريين بالخارج ستكون الجزء الأول منها حيث أن هذه الشريحه تحتاج هذا الملف بشكل فعال".
ولفت إلى أن جهود المنصة الرقمية تضمنت أيضا العديد من المشروعات الحكومية حيث مع الزراعة تطبيق كارت الفلاح وفى الصحة ملف التأمين الصحى الشامل وميكنه المستشفيات الجامعية ومع الجامعات إجراء إمتحانات بشكل رقمى، وفى منظومة العدالة تم تنفيذ الميكنه بمنظومة إنفاذ القانون وتطوير المحاكم الاقتصادية وتفعيل التقاضى عن بعد وإصدار الرقم الموحد للعقارات وميكنه منظومة التراخيص العقارية قائلا:" حققنا نجاحات كبيرة بشأن التقاضى عن بعد وخاصة المحاكم الإقتصادية.. المستثمر بيتابع الدعوى من الخارج..والرقم القومى للعقارات تم تنفيذه فى بورسعيد".
وبشأن الإطار الثانى للاستراتيجة أكد الوزير أن خدمات الإتصالات بها بنية تحتية رقمية محلية ودولية ويتم الاستفادة من الموقع الاستراتيجيى بشأن الواقع الدولى مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إدخال كوابل جديده فى الخدمة لدعم المنظومة مع فتح أوساق جديدة ، وبناء أول مركز بيانات تجارى فى مصر.
وعلى مستوى البنية الرقمية المحلية أشار الى أن هناك جهود كبيره وخاصة على مستوى شبكة المحمول، والأنترنت الثابت ، ومنظومة البريد المصري، حيث تم طرح العديد من من الترددات لصالح شبكة المحمول والتوسع فى أنشاء الأبراج ، مطالبا النواب بمساعداتهم فى قبول المواطنين لإنشاء الأبراج حيث أنه تتضمن كل معايير الأمان والصحة والبيئة وغيرها ، كما أن وضع الأنتر نت الثابت يتطور وضعه بصوره أفضل ومصر رقم واحد به ، بجانب جهود التنمية من خلال حياة كريمة ودعم الأنترنت.وأكد أيضا بأن الإطار الثالث فى الاستراتيجية يتضمن فرص العمل الرقمية من خلال مبادرات ومشروعات التدريب والتأهيل.
واختتم حديثه بعرض فيديوهات تلخص الجهود الخاصة بالتحول الرقمى فى مصر ومبادرات المشروعات للشباب بشكل رقمى، مؤكدا على أن أن قطاع الإتصالات هو أعلى معدل نمو مقارنة بكل القطاعات الأخرى بنسبة 16.3 %، مؤكدا على أنه يتم الاستهداف بأن تكون نسبه المساهمة فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة 8%.
شهدت ندوة حزب مستقبل وطن" مشروعات مصر الرقمية" ، إثارة لملفات سوء الخدمات الخاصة بشبكات الهاتف المحمول، وضرورة أن نكون أمام تطوير مختلف لمكاتب البريد فى كل القرى وخاصة بالأرياف والصعيد ومواجهة أزمة تسريب البيانات من جانب شركات المحمول التى تتسبب فى إزعاج المواطنين، مع أهمية أن يتم إصدار لائحة قانون البيانات الشخصية خاصة أنها تأخرت كثيرا، مع أهمية مواجهة كارثة السيستم واقع التى يتم ترديها فى كل المصالح الحكومية، متسائلين عن السبب الرئيسى وراء هذه الأزمة.
وعقب وزير الإتصالات على هذه الإشكاليات، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية ليست لها علاقة مباشرة بما يتردد بشأن المكالمات الدعائية والمزعجه، ومن يتعرض لأى مكالمة مزعجه عليه أن يبلغ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى كل مبانى العاصمة الإدارية تغطيها من الداخل بشبكه الإنترنت، قائلا:" المكالمات المزعجه بالقانون وليس للائحة قانون البيانات الشخصية علاقه".
وبشأن الشبكه فى الصعيد ومكاتب البريد قال الوزير:" كل قرى حياة كريمة سنتغلب فيها على إشكاليات الشبكات حيث أن العام الحالى سيكون هناك ألف برج جديد لتقويه الشبكات"، مؤكدا أن النواب عليهم دور فى تقبل إنشاء الشبكات، والأرباج تخضع للمعايير الدولة بشأن المواصفات الفنية، مشيرا إلى أن منظومة التدريب فى قطاع الإتصالات يتم تفعيله بصوره أفضل، مشيرًا إلى أن دعم المناهج بالمعلومات الرقمية ضرورة مهم بالتعاون مع وزارة التعليم.
