ما زالت قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف تتصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أودع دفاع المتهم محمد عادل مذكرة طعن بالنقض خلال المدة القانونية الـ 60 يوما التي كفلها القانون للمتهم بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدام المتهم .
يترقب الكثيرون خلال الأيام القادمة هل هناك نقطة تحول في القضية أمام محكمة النقض وذلك بعد أن تقدم أكبر المحامين بمصر فريد الديب وأشرف نبيل بمذكرات طعن بالنقض على الحكم الصادر من الجنايات والتي تستعرضه "البوابة نيوز "خلال السطور القادمة وسيناريوهات القضية المتوقعة حتى إغلاق الستار فيها .
كبار المحامين يعلنون الدفاع:
تصدر مشهد إعلان كبار المحامين الدفاع تقديم الطعن بالنقض على الحُكم الصادر كحقهم القانوني والأصيل بصفتهم وكلاء عن المتهم ، مما يجعل القضية محض اهتمام الكثيرين فماذا عن الطعن؟
الطعون المقدمة تنتظر تحديد جلسة لنظرها أمام محكمة النقض خلال الأيام القادمة ويستلزم لنظرها العديد من الإجراءات كإعداد نيابة النقض رأيها الاستشاري عن القضية، أما عن طعون دفاع المتهم فمن الممكن قبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً ففي هذه الحالة ستتصدى محكمة النقض لموضوع القضية مرة أخرى وتصدر حكمها النهائي.
أما إذا قبلت محكمة النقض الطعن شكلا وفي الموضوع بالرفض فهنا يكون حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات وفق صحيح القانون مما يعني تأييده وفق مصادر قضائية رفيعة المستوى.
-ما هو دور النيابة العامة بالقضية؟
دور النيابة العامة في هذه القضية كغيرها من القضايا مباشرة ومتابعة الدعوي حتي الانتهاء منها بصفتها ممثل المجتمع والحارس الأصيل له والمدافع الأول عن حقوقه، فبعد صدور حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا بحق المتهم تقوم النيابة العامة بعرض أي حكم صادر بالإعدام أوجب القانون على النيابة العامة عرضه على محكمة النقض بهدف إقراره ، والسعي وراء تنفيذ القصاص.
كانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمعاقبة الطالب محمد عادل، بالإعدام شنقا لقتله الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.
-الواقعة والإحالة لمحكمة الجنايات
22 يونيو الماضي أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
