تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط محطة بث تليفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص"، لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيا.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيا تغطى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) من خلال استقبال القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بعد فك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة بهم، وإنشاء مجموعة من القنوات الخاصة بهم تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة، ومنها غير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها عبر المحافظ الإلكترونية.
وكذلك إنشاء شبكة رقمية لبث المصنفات المقرصنة من خلال الإنترنت لعملائهم حول العالم، والإتجار فى معدات كسر شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها فى السوق المصرى من خلال محلان تجاريان مملوكان للمتهمان بالمخالفة للقوانين، وبلغ عدد المشتركين داخل البلاد وخارجها حوالى 210 ألف مشترك.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام والأمن الوطنى) ومديرتى أمن (القاهرة والجيزة) تم إستهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلات بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة، وأمكن ضبط 4 أشخاص ( مالك الشبكة – شريك بالشبكة – المدير الفنى للشبكة – مدير محل )، وبالتفيش فى حضورهم تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية والرقمية ومحطات التقوية والمحلات كالتالى (158 جهاز إلكترونى يستخدم فى "إستقبال الإشارة معالجتها فك شفرتها - تخزين المحتوى المقرصن - البث عبر الإنترنت - إعادة التشفير - بث الإشارة للمشتركين بالشبكة" - المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة - عدد 2 هاتف محمول "يستخدمان فى إدارة الشبكات والمحلات وإستقبال التحويلات المالية" – مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" من متحصلان نشاطهم الإجرامى).
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
