أكد الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, أن و قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط ، الخاص بإلغاء الغرامات قرار شجاع آخر يضاف لجملة من القرارات الجريئة والشجاعة التي سبق أن أصدرها لمواجهة التحديات التي تعوق عملية تنمية الاقتصاد المصري , لأنه يساعد في كبح جماح الأسعار, لافتا الى ان المستورد إذا ما تم تغريمه فانه بدون شك سيرفع الأسعار و العكس صحيح.
وأضاف أنور ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن “المواجهة الشجاعة” هي أفضل وصف للقرارات المصيرية التي تعتمدها الحكومة حاليا لفك حالة الاحتقان الاقتصادي التي عانت منها كل قطاعات الأعمال طوال الفترة الماضية ، ابتداء من أزمة كورونا ، ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية و تبعياتها ، واخيرا قرارات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل اختفاء الدولار من السوق ، والذي يعد من أكبر العوائق أمام المستوردين المصريين .
و قال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, ان هذه القرارات سينتج عنها انفراجه في الاستيراد والتجارة والتصنيع ,مما سيكون له اثر ايجابي كبير على توافر السلع في فترة قريبة ، ربما لن تتجاوز 100 يوم، إذا وضعنا في الحساب إجراءات “ التحويل و فتح الاعتمادات و الشحن و التخليص الجمركي وبداية عمليات التسويق او التصنيع الداخلي ”
موضحا ، أن زيادة الأسعار أو انخفاضها سيكون مرتبط بتوفير الدولار للمستوردين بسعر عادل
وتابع : نأمل من الحكومة سرعة اتخاذ إجراءات مكملة للحد من ارتفاع قيمة الدولار ، حتى لا ترتفع الأسعار لمستويات جنونية كما هو متوقع لكثير من السلع ، فيجب إيجاد آلية فعالة و سريعة لمنع الارتفاع المبالغ فيه و ارسال رسالة طمأنينة للمستهلك المصري .
وأعرب أنور عن أمله من وزارة المالية وضع خطة كاملة طويلة الأمد لمواجهة التحديات الداخلية و الخارجية و دراسة القرارات المستقبلية و دراسة آثارها بمنتهي الموضوعية و اشراك قطاع الأعمال و القطاع الخاص فيها قبل اعتمادها ، تفاديا لتكرار الازمة الاخيرة و تفاديا لهروب الأموال والمستثمرين من مصر الي دول اخري اكثر وضوحا و استقرارا في السياسة المالية.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط , قد أعلن عن تنفيذ التكليفات الرئاسية , بعمل حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ، شملت ( وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة , وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة وما نتج عنها من تحديات اقتصادية كبيرة ، كذلك الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة» خلال عدة أيام ) .
كما تضمنت قرارات وزير المالية ، منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية “ مع مراعاة تاريخ الصلاحية ” ، و السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
علي ان تتعهد مصلحة الجمارك ، للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
