تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم للنداء الثاني لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع" المُمولة من الهيئة، كأحد آليات التمويل التنافسي التي تُقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين.
وأوضح د. أيمن عاشور أن هذا النداء يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في ضوء رؤية مصر 2030 التي تهدف الى خلق بيئة مُحفزة وداعمة للابتكار والاستثمار في الانسان المصري وبناء قدراتهم الإبداعية، وتعميق التصنيع المحلي في الصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار ودعم البحث العلمي، وتعزيز الروابط بين البحث العلمي وأهداف التنمية المُستدامة.
ومن جانبه، أشار د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن هذا النداء يُتيح استخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة في الصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، وإنتاج وتخزين الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومُعالجة المياه والبيئة وتدوير المُخلفات، والتي تخدم العديد من المحاور في المسار الثاني طبقًا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وأضاف المدير التنفيذي للهيئة، أن الشروط العامة للنداء تتضمن تمويل أفضل المُقترحات البحثية للباحثين المصريين المُتميزين المُتخصصين، حيث يُشترط أن يكون الباحث الرئيسي مصري الجنسية، ويكون تابعًا لهيئة بحثية في مصر، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، ولديه خبرة في المجال البحثي، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عامين، بتمويل يصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد.
الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء، التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة:
https://stdf.eg/web/grants/open
وتعد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذراع الأساسي لتمويل البحث العلمي والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، حيث تقدم تمويلًا للمشروعات التي تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع المصري، وذلك لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في تنمية الجمهورية الجديدة من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نموا اقتصاديا.
