تقدمت نقابة أطباء مصر، ببلاغ للنائب العام على إثر واقعة الاعتداء على طبيب المنصورة أستاذ أمراض القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة من قبل أهالي مريضة بعد وفاتها.
وحمل البلاغ الذي تقدم به د. حسين خيري نقيب الأطباء للمستشار حمادة الصاوي النائب العام رقم ١٨١٨٧٦، ضد ٧ أشخاص مقيمين بأحد مراكز محافظة الدقهلية.
وقال د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة للأطباء على تواصل دائم مع د. السيد عبد الخالق الدركي أستاذ القلب الذي تم الاعتداء عليه بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة قبل عيد الأضحى بأيام، واعتدى عليه أهالي مريضة، وتدخل الطبيب لمحاولة إنقاذها إلا أنه توفاها الله، وأحدث أهالي المتوفاة إصابات بالطبيب وتحطيم محتويات المركز الطبي وإرهاب المرضى والعاملين به.
وأضاف د. أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة قدمت وتقدم كافة أوجه الدعم للدكتور الدركي وأسرته، إلا أن هذه الواقعة لا تخص الطبيب فقط وإنما هي واقعة مجتمعية لما فيها من تعدي وإهدار لحقوق جموع المرضى والمواطنين، وقال إنه كان واجباً على النقابة العامة للأطباء التدخل بصفتها في هذه الواقعة للمطالبة بحماية حقوق المرضى والأطباء ومعاقبة المعتدين.
من ناحيته، قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إن د. حسين خيري نقيب الأطباء كلفه بتقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام والذي حمل رقم ١٨١٨٧٦ ضد ٦ مواطنين وآخرين مجهولين مقيمين بأحد مراكز محافظة الدقهلية.
وأضاف أن بلاغ نقابة الأطباء ذكر أن المشكو في حقهم قاموا بتاريخ ٦ يوليو الماضي بالاعتداء بالضرب على الطبيب السيد الدركي أستاذ القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة وإحداث إصابات به استدعت إجراء ٦٨ غرزة جراحية قاصدين من ذلك قتله، كما قاموا بإرهاب المرضى وتعطيل تقديم الخدمات الطبية لهم وقاموا بتحطيم محتويات المركز الطبي.
وأضاف المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، أن النقابة دفعت في بلاغها للنائب العام بعدة اتهامات ضد المشكو في حقهم وهي استعراض القوة وإرهاب الطاقم الطبي والمرضى والتي تعد جريمة إذا ثبتت تستوجب السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات طبقاً لنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات ولا تقل عن سنتين طبقاً لنص المادة ٣٧٥ مكرر من القانون.
وأوضح أن النقابة اتهمت المشكو في حقهم بارتكاب جريمة التهديد والإكراه للطبيب الدركي وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة طبقاً لنص المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات، كما وجهت نقابة الأطباء في بلاغها للنائب العام ضد المشكو في حقهم الإتهام بالشروع في قتل الطبيب واستخدام أسلحة بيضاء، وطلبت فتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقهم والتي شرحها البلاغ تفصيلياً.
