قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد في القضية رقم 409 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس مجلس مدينة بنى عبيد و4 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامهم بإزالة عدة منازل بالمخالفة للأوراق التي تثبت عدم صدور قرارات إزالة بشأنها.
قرار الإحالة شمل كلا من رئيس مجلس مدينة ومركز بني عبيد، ونائب رئيس المجلس، ومدير قسم الإزالات، وفنى أملاك، وفنى تنظيم.
وحصلت «البوابة نيوز» على مذكرة إحالة المتهمين التى نصت على أن جميعهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كشفت التحقيقات أن المحال الأول لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ مساعديه عمليات الإزالة، وقاموا بإزالة 4 منازل رغم عدم صدور قرارات بإزالتها ورغم تقديمهم طلبات بتقنين أوضاعهم وسدادهم جميع الرسوم المستحقة عليهم.
تبين من التحقيقات أن المحالين من الثاني حتى الرابع وقعوا على محاضر الإزالة رغم كونها مقدم عنها طلبات تقنين ولا يجوز إزالتها، ولم يتحر المحال الخامس عن طلبات التقنين المقدمة للوحدة المحلية جهة عمله.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابه مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57ـ58 ــ 61-62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 149/1/3/6، من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12156 لسنة 2017، والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
