صرح مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي، بأن إيران لا تتعاون مع العراق في ملف المياه، وأنه تم ارسال مذكرة احتجاج لإيران بشأن المياه.
وأضاف في تصريحات خاصة مع فضائية “العربية الحدث”، اليوم الخميس، أن العراق بدأت بتدويل ملف المياه مع إيران، وأنه يجب الضغط على إيران وتركيا بشأن المياه.
كما لفت إلى أن إيران قطعت جميع الروافد المائية وحوّلت مسار 4 أنهار، وأن ادعاءات تركيا وإيران بأن العراق يهدر المياه غير صحيحة، رافضا تدخلات إيران وتركيا بسياسة العراق المائية.
وأشار وزير الموارد المائية العراقي، إلى أن تمادي تركيا وإيران بعدم احترام حقوق العراق المائية أمر خطير، متابعا أن العراق لديها أدوات تمكنها من الضغط على تركيا وإيران لأخذ الحقوق المائية.
وفي سياق آخر، صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، بشأن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبَين للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه، فقد قام كل من الدكتور محمد هيكل استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر، والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف، بزيارة إلى العراق؛ لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه به.
وجاء ذلك في إطار اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شؤون الرصد والاتصالات، والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتور محمد هيكل استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر، وممثلي شركة أوراسكوم؛ لمناقشة مخرجات زيارة الوفد المصري إلى دولة العراق، وعرض التقرير الخاص بدراسة إنشاء محطة معالجة لدولة العراق شبيهة لمحطة معالجة مصرف بحر البقر؛ لتنقية وتحلية المياه بنهر الفرات لمجابهة نقص المياه في النهر بثلاث محافظات عراقية (النصرية- الديوانية- البصرة).
وجدير بالذكر أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية، وتشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح يعكس مجالات التعاون بين البلدين، ومنها تقنيات الري الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ونظم الرصد والاتصالات والمحاسبة المائية، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطئ؛ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.