شيع المئات من أهالي وأقارب وجيران طالبة جامعة المنصورة "نيرة"، جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمسقط رأسها مدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وذلك وسط انهيار وبكاء وحزن شديد لأسرة وأقارب وزملاء الطالبة المتوفية.
أكد جيران طالبة جامعة المنصورة "نيرة"، أن الفتاة الراحلة، كانت تتمتع بسمعة طيبة، وكذلك جميع أفراد أسرتها، لافتين إلى أنهم فوجئوا بصرخات من منزل أسرتها، عقب إبلاغ إحدى زميلاتها لهم بالحادث، وعلى الفور توجهوا إلى مدينة المنصورة.
وأشار الجيران، إلى أن والد الفتاة يعمل مدرسا، ووالدتها على المعاش، وأن الفتاة كانت تمر من أمامهم يوميا خلال توجهها إلى الجامعة وعودتها منها، وأنها تتمتع بأخلاق حميدة وصفات حسنة، حيث إنها كانت تعيش في حالها ولا تفتعل أي مشكلات، لافتين بقولهم "عمرنا ما سمعنا عنها حاجة وحشة".
كان جثمان طالبة جامعة المنصورة " نيرة"، التي لقيت مصرعها على يد زميلها، أمام جامعة المنصورة، قد وصل إلى مسجد الروضة بمنطقة سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى، وتم أداء صلاة الجنازة عليها، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.
وقد سبق وصول الجثمان وتشييع الجثمان، تجمع أقارب وجيران طالبة جامعة المنصورة " نيرة" وسط حالة من البكاء والحزن الشديد على الطالبة الراحلة، انتظارا لوصول جثمانها ، بعد خروج الجثمان من المشرحة بمدينة المنصورة بسيارة الإسعاف بعد تصريح النيابة بدفنها.
كانت مدينة المنصورة، شهدت إقدام طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بطعن زميلته بسكين قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.
وتلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة، بقيام أحد الطلاب بإخراج "سكين" وطعن زميلته بها قبل قيام الأهالى بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكي» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.
وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "نيرة.أ.م" طالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيمة في المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وذلك بعدما قام زميلها بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب ويدعى م.ع (21 سنة)، طالب بكلية الآداب، ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطعنها بسكين قبل أن يتمكن الأهالي وطلاب جامعة المنصورة من الإمساك به.
وأصدرت جامعة المنصورة، بيانا جاء فيه «تؤكد الجامعة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من أحد البوابات، وتم القبض فورًا على المعتدى من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة».
وناشدت الجامعة في بيانها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره حول الحادث حتى لا تثير الذعر بين الطلاب وأسرهم.
وكان المستشار النائب العام حماده الصاوي، أمر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
وأكد البيان أن النيابة العامة حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
