أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن كمية القمح المدعوم التي دخلت إلى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف، معتبرا أن الأرقام تؤكد وجود سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص، على حد تعبيره.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحثا خلاله أزمة القمح والدقيق التي تشهدها البلاد.
وأوضح سلام أن هناك أفرانا أو مطاحن أو تجار يستفيدون من القمح المدعوم خاصة بعد قررت الوزارة رفع الدعم عن جميع المخبوزات بخلاف الخبز العربي، معتبرا أن هناك بعض الجهات السياسية تستثمر هذا الموضوع من أجل خلق أزمات، مشددا على أن الوزارة تواصل مع كافة دول العالم لتأمين مادة القمح.
وأشار إلى أنه أبلغ رئيس مجلس النواب بالأمر وطلبت دعمه للتحرك قضائيا، مشددا على أن بري أكد دعمه لكل تحرك لمكافحة الهدر في المال العام.
كما أشار إلى أن اللقاء تناول الشأن السياسي العام والاستحقاقات الدستورية القادمة، لافتا إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى زيارته إلى جنيف، موضحا أهمية انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية.
