دعا الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إلى تنفيذ أربعة إجراءات للتغلب على المشاكل الاقتصادية العالمية.
تابع الخبير الاقتصادي أنه يحب تحقيق نوع من التعاون لضمان استمرار سلاسل التوريد التى تباطأت، ثانياً تقديم تمويل ميسر لإعادة زراعة الأرض التى بارت، ثالثاً تشجيع حركة اليد العاملة عبر الحدود فى قطاعات الزراعة بشكل أساسي وتليها قطاعات الصناعات الغذائية، ورابعاً مطلوب وقف كافة أشكال النزاعات والصراعات والحروب حتى يتمكن العالم من التقاط أنفاسه ولا يتوقف قلبه عن النبض.
وكان البنك الدولي قد حذر من أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% عام 2022 على أمل الوصول إلى 3% عام 2023 وعام 2024 وذلك فى مقابل 5.7% 2021، وقد وحذر البنك فى تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" من احتمال ان تضرب العالم موجة قوية من الركود التضخمى وحذر أن هذه الموجة لن تستثنى أي دولة كبيرة كانت أم صغيرة.
ولفت عبدالمطلب في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن البنك قال قد تؤدي التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعجيل وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي الذي يُتوقع أن يتراجع إلى 2.9% في عام 2022 وتؤدي الحرب الدائرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يزيد من تعطل سلاسل الإمداد، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر، واستفحال التضخم، ويساهم في تشديد الأوضاع المالية، وتضخيم مواطن الضعف المالي، ورفع درجة عدم اليقين بشأن السياسات، بالإضافة إلى ذلك فإن الآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر تطورات سلبية متعددة، منها ازدياد حدة التوترات الجغرافية السياسية، واستمرار الأوضاع المعاكسة المؤدية إلى الركود التضخمي، وتصاعد عدم استقرار القطاع المالي، واستمرار الضغوط الواقعة على سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتؤكد هذه المخاطر على أهمية الاستجابة القوية والفعالة على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية على المستويين العالمي والوطني.
وأعتقد عبدالمطلب، أن البنك الدولى لم يكن دقيقاً عندما أرجع أسباب هذه الموجة المرتقبة من الركود التضخمى إلى الحرب الطاحنة الروسية الأوكرانية، وعمليات الإغلاق المستمرة لسلاسل التوريد، وعمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في الصين، والارتفاع المذهل في أسعار الطاقة والغذاء، موضحاً رغم وجهة هذه الأسباب وهى كلها عوامل تضر بالاقتصادات مما يثقل كاهلها بنمو أبطأ وتضخم متصاعد.
ويري الخبير الاقتصادي، أن الأسباب الأساسية لتراجع معدلات النمو، وارتفاع التضخم على مستوى العالم ترجع إلى طريقة التعامل مع جائحة كورونا بمجرد ظهورها، مضيفاً رغم وجود مئات التحذيرات من خطورة إغلاق الحدود، ووقف عجلة الانتاج، ومنع حركة العمالة الموسمية الزراعية عبر الحدود، فقد فضلت المؤسسات الدولية الكبرى التعامل مع كورونا من خلال الغلق التام والتباعد، وليس من خلال التكامل والتعاون وقد استجابت كافة الدول لهذا المنطق.
