ذكرت منظمة العمل الدولية أن أكثر من 50 % من الشركات في قارة أفريقيا دربت موظفيها على التقنيات الرقمية الحديثة استجابة للتغيرات التي طرأت على سوق العمل في القارة السمراء.
جاء ذلك في تقرير حديث للمنظمة استند إلى دراسة استقصائية أجريت على عينة غير عشوائية شملت أكثر من 1000 شركة رسمية يعمل بها أكثر من 750 ألف موظف في مختلف القطاعات الاقتصادية في 15 دولة أفريقية.
وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أن هذا التوجه الجديد كان مدفوعا بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) التي أدخلت تغييرات رئيسية على احتياجات مهارات العمل في الشركات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تطور العمل عن بعد خلال فترة الوباء أصبحت المهارات الرقمية والاتصال والابتكار والعمل في فريق، مهارات أساسية تبحث عنها الشركات.
وذكر التقرير أن التدريبات الرقمية عرفتها الشركات بأنها بمثابة إجراءات لإعادة تأهيل الموظفين، مشيرا إلى أنه في مواجهة نقص المهارات في سوق العمل في أفريقيا، فضلت الشركات تدريب موظفيها (على التقنيات الرقمية)، وهو أمر أقل تكلفة من تعيين موظفين جُدد.
وأضاف أن إعادة التأهيل تحمل ميزة كبرى أخرى تتمثل في منح الموظفين تصورا أفضل عن الشركة وتعزز ولاءهم لها؛ وهو الأمر الذي سيزيد من إنتاجية الموظفين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إعادة تأهيل الموظفين يحمل بين طياته كلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة على الشركة؛ فالكلفة المباشرة تتمثل في التكلفة المالية للتدريب وغير المباشرة تتعلق بإهدار وقت العمل.
وأظهر التقرير أن الشركات، المشاركة في هذه الدراسة الاستقصائية، رأت أن أكثر النماذج الملائمة لها هي إما التمويل المباشر من قبل صاحب العمل أو جهات مانحة أو تمويل عام يخصص ضمن الميزانية الحكومية العادية، في حين أن القليل من الشركات أيدت فكرة فرض ضريبة أو زيادة الضرائب المفروضة بالفعل على الشركات والموظفين من أجل تنمية المهارات، مشيرة إلى أن ذلك يُعزى إلى أن مثل هذه الضرائب لم تطبق على نحو فعال في أفريقيا.
ففي مالاوي وزامبيا، على سبيل المثال، أنفق صندوق ضرائب تنمية المهارات لدى مالاوي 41% من إيراداته على مصاريف إدارية، بينما في زامبيا كان لدى الصندوق فائض غير مُنفق بنسبة 58% من إجمالي المبالغ المحصلة رغم أن الاحتياجات التدريبية واضحة.
