أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، أنقذ الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن استمرار تشغيل عجلة الإنتاج بنفس قوتها تعنى زيادة في الإنتاج المحلي وتوافر السلع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال "عمار"، إن الرئيس استجاب للمجتمع الصناعي الذي ينادي منذ فترة بإلغاء الاعتمادات المستندية، وسط تجاهل البنك المركزي المصري، ووزارة التجارة، مؤكدا أن المجتمع الصناعي لم يكن ضد القرار وإنما رأي ضرورة تطبيقه على استيراد السلع الاستفزازية، ولكن من الصعب تطبيقه على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، لأنه كان سيؤدي بكل تأكيد إلى توقف المصانع لعدم توفر قطع الغيار لتشغيلها، ولا مواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البطء في إنهاء الاعتمادات داخل البنوك تسبب في تأخر استلام البضائع من الموانئ، ولا يمكن الإفراج عن البضائع قبل استلام الاعتمادات المستندية، ودفع أرضية للجمارك، وهو ما يتسبب في رفع الأسعار وهو ما يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطن.
ولفت "عمار"، إلى أن وكان قرار الرئيس تضمن أيضا تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على توطين الصناعة المحلية ودعمها، مطالبا بسرعة تنفيذ القرار واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية حتى لا يتوقف إنتاج المصانع.
