أدى الجدل الدائر حول ارتفاع غير عادي في أسعار الخبز في إيران إلى ارتباك ومناقشات محتدمة في البرلمان الإيراني صباح أمس الأحد.
وعقد المجلس جلسة خلف باب مغلق للتحقيق في سبب المشكلة، لكن عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سليمي قال لوسائل الإعلام، إنه مع استمرار الأسئلة التي طرحت على وزير الاقتصاد إحسان خندوزي ووزير الزراعة جواد ساداتجاد، استمر المجلس مناقشة في جلسة مفتوحة.
وبدا المشهد السياسي في حالة فوضى، حيث سارع البرلمان للظهور بمظهر نشط، مطالبين بإجابات من الحكومة، في حين بدا المسؤولون غير قادرين على تقديم تفسيرات متماسكة.
وبحسب سليمي، قال الوزراء للبرلمان إن الأسباب الكامنة وراء الزيادة الأخيرة في أسعار الدقيق تشمل الحرب في أوكرانيا، والمشروع في المنطقة، ومشاكل إيران في استيراد القمح، حيث اندلعت الاحتجاجات نهاية الأسبوع في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط.
وأضاف سليمي، أن النواب دعوا الحكومة إلى تسمية المسؤولين الكبار المسؤولين عن القرارات الاقتصادية بوضوح.
وكان هذا بسبب التناقضات في البيانات الحكومية حول سبب ارتفاع سعر الخبز وحول كيفية حل المشكلة.
في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف في تصريحات صحفية، إن الزيادات في الأسعار غير مقبولة وكان ينبغي للحكومة أن تصدر أولًا قسائم إلكترونية للمواطنين المحرومين للتأكد من أنهم ما زالوا قادرين على شراء الخبز بسعر مدعوم.
وكشف قاليباف، أن الحكومة ستصدر كوبونات إلكترونية لسلع أخرى مثل الجبن.
وقال قاليباف، إن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ارتفاع أسعار المكرونة والخبز تسببت في قلق شديد حيث اعتقد الناس أن هذه بداية لزيادة الأسعار على نطاق واسع.
كما انتقد النائب الأول للرئيس محمد مخبر لعدم حضوره البرلمان لتقديم تفسيرات للنواب. وفي تفسير متأخر عبر التلفزيون الحكومي في وقت متأخر من مساء السبت، قال مخبر إن "دعم الخبز والأدوية لن ينقطع".
وأضاف: "لقد خصصنا دعمًا للخبز الشعبي يتم دفعه وفقًا للتشريعات عبر الكوبونات الإلكترونية، كما تم النظر في دعم سلع أساسية أخرى لتعويض ارتفاع الأسعار".
وأقنعت تصريحات مخبر قلة من الناس حيث قدم آخرون بمن فيهم نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية محسن رضائي تفسيرًا مختلفًا.
وأشارت تصريحات قاليباف ومخبر، إلى أن تقنين الخبز جزء من خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن المسؤولين اختلفوا حول حجم الحصة التموينية.
