أنهى مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2014، حيث صدر عنه البيان الختامي "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب"، متضمنًا تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنه والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، والتأييد لكل الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.
إضافة إلى إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من "الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق".
وجدد المجلس تنديده بكل أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الإلتزام بقررات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وحثّ الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقًا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.
وأكد احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها المختلفة.
وشدد المجلس على تأكيد أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، ودعوة الدول الأعضاء –كل حسب ظروفه وإمكانياته– إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.
