انتقدت الإعلامية التونسية ليلى الجلاصي بطء إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد قرار الرئيس بحل البرلمان نتيجة قدوم بعض أعضائه المجمدين لعقد اجتماع افتراضي بهدف الانقلاب على قرارات رئيس الجمهورية، وذلك بتحريض من حركة النهضة الإخوانية.
وقالت "الجلاصي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن إعلان الرئيس قيس سعيد عن حل البرلمان التونسي تميز بحالة من الانشراح الشعبي العام، وفي هذا الإطار بادرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، والعدوة اللدود لإخوان تونس، التي كانت من الأوائل الذين طالبوا بحل البرلمان، بادرت بالتوجه عبر صفحتها على فيس بوك، إلى التونسيين لتهنئتهم بالحدث وبمشاركتهم فرحتهم كما أعلنت عن ذلك.
وأضافت "الجلاصي"، أن الفترة التي أعقبت الإعلان عن حل البرلمان تميزت بتعدد القراءات واختلافها فيما يتعلق بالمرحلة التي من المفروض أن تعقب هذا القرار، وقد ذهب أصحابها في اتجاهين مختلفين: الأول يطالب الرئيس باحترام الدستور، وبالخصوص الفصل 72 الذي اعتمده، والذي ينص على ضرورة أن يدعو الرئيس المواطنين إلى انتخابات تشريعية في ظرف لا يتجاوز التسعين يومًا. والثاني اتجاه سياسي أكثر منه قانوني، يتمثل في تغليب الظروف الواقعية والمتمثلة بالأساس في ضرورة إدخال إصلاحات على القانون الانتخابي مع تعديل الدستور ليصبح النظام السياسي رئاسيا، وهو ما يتطلب وقتا أكثر من تسعين يومًا.
وأكدت الكاتبة والإعلامية التونسية، أنه لا يخفى على أصحاب هذا الرأي، أن الهدف الرئاسي من تمطيط الوقت هو استكماله إرساء مشروعه السياسي الشخصي والمتمثل في بناء الديمقراطية القاعدية والانتخاب على الأفراد وسحب الوكالة.
وتابعت: يبقى الأقرب إلى الواقع إلى الآن، وإذا لم تطرأ متغيرات مفاجئة أن الرئيس ماض في المحافظة على الروزنامة السياسية التي أعلن عنها، والمتمثلة في استفتاء يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر. مع العلم أن قرار الرئيس ليلة 30 مارس الماضي لم يقتصر على حل البرلمان، بل كذلك شمل ملاحقة النواب الذين شاركوا في اجتماع مجلس النواب المجمد عن بعد، ملاحقتهم جزائيا، وقد انطلق إرسال الدعوات القضائية إلى هؤلاء بتهمة محاولة الانقلاب على الدولة وتهديد أمنها داخليا وخارجيا.
ولفتت "الجلاصي" إلى فشل حركة النهضة الإخوانية في تحقيق أي هدف، فأعضاؤها في البرلمان المنحل مهددون بالسجن، ومحرمون من المشاركة في الانتخابات القادمة شأنهم شأن بقية النواب المشاركين في الجلسة المذكورة.
وحول مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قالت "الجلاصي": فعلا هناك صعوبات، لم تضعها النهضة، بل قيس سعيد نفسه، وكرسها من خلال المحافظة على روزنامته، إذ مازالت تفصلنا عن انتخابات ديسمبر تسعة أشهر بالتمام والكمال، مما يعني أن الحكومة الحالية وقتية، الشيء الذي يعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يفضل التفاوض مع حكومة مستقرة، أي أنه كان على الرئيس تقليص مدة الوضع الاستثنائي، والتسريع في إعادة الحياة الدستورية العادية.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن الأربعاء الماضي، حل البرلمان حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة، وذلك بعد إقدام عدد من النواب على عقد اجتماع افتراضي، في محاولة لتحد قرارات الرئيس التونسي الذي جمد أعمال البرلمان في 25 جويليه.
