قررت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل أول اللجنة، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عمرو يونس، أحمد مقلد، محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية ”النادي الاجتماعي”، وذلك لحين حضور المحافظ الذى تغيب عن الاجتماع وحضر عنه السكرتير العام.
وكان طلبات الإحاطة المقدمة، تضمنت التجاوزات التى تقوم بها المحافظة تجاه الجمعية بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم " ١٤٩" لسنة 2019، فضلا عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد "الكافيتريا" الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على اللواء محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بالحجز الإداري على الجمعية .
وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم طلب الإحاطة، بأن محافظة مطروح تُضيق على عمل المجتمع المدنى، فى عام المجتمع المدنى، وتنازع جمعية على ٣٠٠٠ متر مخصصين للنفع للعام متابعا المحافظ ترك كل مساحة المحافظة الشاسعة ويبحث على الاستيلاء على ٣٠٠٠ متر، وهم الخاصين بالجمعية، وسكرتير عام محافظة مطروح، يسعى لنزع أراضى جمعية هى المتنفس لكل أهالي مطروح .
ولفت نائب التنسيقية، إلى أن وزارة التضامن خاطبت المحافظة بأنه لا يجوز نزع أراضي نفع عام ورغم ذلك تص المحافظة على الاستيلاء على أرض الجمعية وشدد مقلد على أهمية النظر إلى البعد الاجتماعى فى تنفيذ أى قرارات أو تنفيذ قوانين ، ليتوافق مع الجمهورية الجديدة ، وبيئة المجتمع المدنى الجديدة فى مصر، منتقدا عدم حضور المحافظ باجتماع اليوم مؤكدا على ضرورة أن يكون حاضر لمناقشة كل ما ورد بطلب الإحاطة.
وطالب النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عمرو يونس، أحمد مقلد، محمد إسماعيل، وذلك لحين حضور المحافظ الذي تغيب عن الاجتماع وحضر بدلا السكرتير العام.
وشدد نائب التنسيقية، علي الدولة المصرية حريصة على التنمية الشاملة وليس من المقبول أن التنفيذيين فى المحافظة يعملون عكس السياسة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يمتلك مستندات بتوقيع من السكرتير العام بالمحافظة تؤكد العمل ضد السياسة العامة للدولة.
وأضاف اسماعيل، أن هناك بعض قيادات المحافظة بتخالف الدستور والقانون ولقد اقسمنا على الحفاظ عليه، وأن تنمية محافظة مطروح أمن قومى للدولة نظرا لوجودها على الحدود الغربية، وأن الدولة المصرية تهتم بتنمية المحافظات الحدودية و من غير المقبول أن فى عام المجتمع المدنى يقوم السكرتير العام باتخاذ إجراءات ضد أحد أهم جمعيات محافظة مطروح التى تعتبر أحد المتنفسات للمواطنين، وبالتالى لابد من مناقشة طلبات الإحاطة فى حضور المحافظ.
