أثناء حكم محمد علي باشا تشدد في التعامل مع طائفة الطحانين والخبازين الذين يقومون بطحن القمح وطهيه وبيعه، وذلك لأهميتهم ولاتصالهم بالحياة اليومية للمواطن المصري، كما يقول الدكتور عبد السلام عبد الحليم عامر في كتابه “طوائف الحرف في مصر”، فقد كان شيخ الخبازين يتسلم الحنطة اللازمة من نظارة عموم المبيعات طبقا لأمر تسليم أو تذكرة توضح المقدار الذي تم صرفه ضمانا لعدم التلاعب بالحصة المقررة له.
ومنعا للتلاعب فى الأسعار: أصدر محمد علي باشا أمرا نشر بالجريدة الرسمية بمناسبة شهر رمضان عام 1830 ميلادية، أوضح فيه الأوزان الرسمية للخبز بنوعيه البلدى والأفرنجى التي يتعين على الخبازين الالتزام بها في مخابز المحروسة.
كما إلتقي محمد على باشا بعدد من رؤساء الخبازين الذين بلغ عددهم 46 في عام 1830، وأهمهم المعلم فرج والمعلم عوف والخواجات برجلة وديمتري وصفر، ونَبّه عليهم ألا يطمعون في الغلال التي يحصلون عليها يوميا ومقدارها 425 أردبا ولا يبيعوها ، بل يخبزونها بدون نقصان في الميزان ويبيعوا الخبز علي الميزان الحق.
في نفس الوقت أمر محمد علي باشا المحتسب وأعوانه بالمرور في الأسواق والتفتيش علي المخابز ومعهم موازين ومكاييل رسمية ، وإذا وجدوا خبزا ناقصا أو غير مستوي ، فإن عليهم أن يوقعوا عقوبة فورية على المخالف، وهي أن يضربوا صاحب الفرن “200 كرباج” أمام العامة ويغلقوا فرنه ليكون عبرة، وإذا إرتكب نفس الخطأ يتم إرساله إلي الليمان “السجن” وفقا للقوانين وينبه علي مشايخ الخبازين بضرورة إتخاذ ذلك دستورا للعمل.
يأتي ذلك على خلفية تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.
وذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
