أجرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين جلسات حوار مجتمعي مع طرفي الأزمة، مستأجرين وملاك، في محاولة لاستيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين، وذلك انطلاقا من دورها المجتمعي، ورغبتها الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الايجارات القديمة.
ودعا نواب وأعضاء التنسيقية، في جلسات مع الملاك والمستأجرين بمقر التنسيقية، إلى ضرورة التوازن المجتمعي، واستيعاب القانون المصري لطرفي الأزمة، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعي، للوصول لأفضل الحلول التوافقية في أسرع وقت ممكن.
في البداية، قال محمد البنا، أحد المستأجرين التجاريين بمنطقة وسط البلد، إنه استأجر وحدة من أحد الأجانب الذي كانوا يقطنون هذه المنطقة قديما، نافيا ما تردد حول دفع إيجار قيمته 50 جنيها كما يتخيل البعض، ووصلت القيمة الإيجارية الآن لما يزيد على ٣ آلاف جنيه، مؤكدا أنه لا يدفع القيمة الإيجارية الآن للمالك الأصلي ولكنه يدفعه لشركة مالكة لعدد من عقارات وسط المدينة، ووصل الإيجار الآن لما يزيد على 3 آلاف جنيه.
وقال الحاج علاء الدسوقي، أحد المستأجرين التجاريين بمدينة المنصورة، إنه استأجر وحدته التجارية من وزارة الأوقاف وكان هناك مستأجر أصلي تم إخلائه وحصل على مقابل نظير تركه الوحدة، وتم تمديد العقد من قبل وزارة الأوقاف، وزيادة القيمة الإيجارية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وبسبب هذه الوحدة تم رفع الدعم عنه هو وأشقائه فضلا عن دفعهم ضريبة عقارية عنها.
وقال أحمد مجدي، مستأجر سكني بمنطقة المهندسين، إن الوحدات التي استأجروها قديما تم دفع مبالغ مالية كمقدم لها فضلا عما كان يعرف بخلو الرجل، إضافة إلى المصاريف التي تم إنفاقها على تجهيز الوحدات، مشددا على أن مشروع القانون الجديد يهدد الاستقرار الأسري للمستأجرين.
وقال محمد علي حسن، مستأجر سكني بمنطقة جسر السويس، إنه استلم شقته طوب أحمر وسقف فقط، وحصل المالك على مقدم عقد وإيجار شهري، وتحمل هو وباقي المستأجرين قيمة تجهيز الوحدات، وبحساب المقدم ومصاريف التجهيز تقترب القيمة من قيمة تملكها ولكن السائد وقتها كان الإيجار القديم وكانت الدولة تدعم هذا التوجه.
وقال شريف عبد السلام، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن هناك أحكام دستورية تحمي المستأجرين وهذه المشكلة بدأت بالتحديد قبل ٢٠٠٨، موضحا أن المستأجرين القدامى عبارة عن مواطنين صالحين أبرموا عقودا بالتراضي في ظروف اجتماعية وتشريعية طبيعية، وملاك الوحدات حصلوا على دعم من الدولة مقابل تأجير هذه الوحدات فضلا عن قروض ميسرة لترميم العقارات القديمة ولم يرمموا.
في المقابل، تحدث مسؤولو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم حول الامتداد التاريخي للأزمة، اعتمادا على بعض المعلومات الواردة من بعض مؤسسات الدولة المتعلقة بالإحصاء والتوثيق، مطالبين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، في فترة انتقالية لغير القادرين من المستأجرين، وذلك في مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
وأضاف الحضور أنه من ضمن المقترحات المطروحة، ضرورة تحرير العقد مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية، وفيما يخص الوحدات السكنية فتم تقسيمها لنوعين: الشخص القادر وفيها يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، أما غير القادرين فيتم تعويضهم خلال فترة انتقالية، مشيرين إلى بعض الأحكام الدينية والدستورية دعما لوجهة نظرهم فى الطرح، مؤكدين ضرورة الانتباه لتلك التشريعات في حل الأزمة.
فيما تحدث وفد التنسيقية عن وسائل استيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة، وكذلك استيعاب القانون المصرى لها، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعى، مرورا بحقوق الطرفين، و هو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال خمس سنوات.
حضر جلسة الحوار المجتمعي مع المستأجرين والملاك عددا من نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ بالإضافة الي عددا من اعضاء التنسيقية.
