أكدت وزارة القوى العاملة أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات، عار تماما من الصحة، وتحذر المواطنين من مثل هذه الإعلانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في السفر تستدرجهم بمثل هذه العقود "المضروبة وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفي النهاية يجد العامل الشركة ليس لها أي وجود.
وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي، عن رصد المكتب إعلان تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إلى وزارة القوى العاملة المصرية ويطلب في الإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي يحذر راغبي السفر للعمل بدولة الإمارات من دفع أي مبالغ مالية، حيث إن قانون العمل بالدولة يٌجرم تحصيل أي مبالغ مالية من العامل في أي مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغي العلم بأن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.
ويهيب مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي بجميع العمال عدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات الوهمية والتواصل مع مستشارك العمالي أبوظبي من خلال البريد الإلكتروني L.emirates@manpower.gov.eg
أو من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة.
