أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد التزام بلاده بعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بتسهيل من الأمم المتحدة ودون تدخل خارجي أو شروط مسبقة، مشددا على أن لجنة مناقشة الدستور سيدة نفسها وصاحبة القرار الحصري بتقرير مسار عملها والنتائج التي يمكن أن تخلص إليها وأن نجاحها يتطلب الالتزام بمرجعياتها وبعدم التدخل الخارجي في شؤونها من قبل أي طرف كان واحترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مستقبل بلده.
وقال المقداد - في كلمة اليوم عبر الفيديو أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وفقا لوكالة الأنباء السورية - إن الدول الغربية تواصل استغلال مجلس حقوق الإنسان وآلياته لاتهام دول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على أن الهدف الحقيقي للقرارات المسيسة التي تستهدف سوريا هو توفير الغطاء للدول التي تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب وتستخدمه ضد الدولة السورية.
وأضاف أن سوريا تؤمن بالحوار البناء الذي يحترم خصوصية الدول والمجتمعات وتنوعها الثقافي والحضاري وتؤكد أهمية اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بالدور الذي توافقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند إنشاء المجلس والقائم على الحوار البناء في تناول حقوق الإنسان بوصفها منظومة حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة في جميع الدول دون تمييز وعلى التعاون التقني لمساعدة الدول على بناء قدراتها وفقًا لأولوياتها الوطنية.
ولفت المقداد إلى أن الدول الغربية تصر على استغلال المجلس وآلياته لفرض معاييرها المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان وعلى اتهام الدول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ تلك الاتهامات ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين السوري إلى أن التقرير الوطني لحقوق الإنسان، سلط الضوء على جهود الدولة السورية ضمن الإمكانيات المتاحة في مجال إعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وحماية حقوق مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتصدي لجائحة كوفيد19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين بيئة تمكن المهجرين السوريين من العودة إلى وطنهم وديارهم.
وجدد المقداد التأكيد على حق سوريا الثابت في استرجاع الجولان المحتل ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها وتصعيد ممارساتها الاستيطانية وتأكيدها أيضًا أن ممارسات الاحتلال وإجراءاته الأحادية لاغية وباطلة ولا أثر قانونيًا لها باعتبارها انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وأكد المقداد إدانة سوريا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين في فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل ولممارساتها العنصرية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان.. مجددًا دعم سوريا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وضمان حق اللاجئين بالعودة تنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعمها لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.
