أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل يستهدف عدم الربط بين التسجيل في الشهر العقاري والتصرفات العقارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية. وأشار إلى أن التعديل يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية حتى لا يهدر قيمتها، لاسيما وأن 1% فقط من نسبة العقارات المسجلة في مصر.
وأوضح عدم تحصيل الضريبة العقارية يهد على الدولة 8 مليارات جنيه، وهذا يؤثر على الحصيلة، لاسيما وأن الضرائب مورد هام من موارد الدولة، خصوصا في ظل ما نعانيه من زيادة نسبة التضخم.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات تساهم في حصر الثروة العقارية في مصر بعد تسهيل إجراءات التسجيل. وأشار إلى أن نسب العقارات المسجلة ضعيفة للغاية و القانون يقدم تيسيرات اكبر للمواطنين.
بدأ النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلمته تعقيبا على مشروع قانون بتعديل الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية، قائلا: إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ حقّاً وحقٌ للحكومة يُجمع ادفع وقل عاشت حكومتنا التي من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ وتحفظ النائب على التعديل المقدم والذي يقر بضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل 19/5/2013، مشددا على ضرورة أن تشمل كل العقود.
كما تحفظ النائب سليمان وهدان، على التعديل، بشأن تعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5 % الى 1.5%، مشيرا إلى أن هناك عدم مساواة بين المواطنين. وقال: البعض وفقا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعه وفقا لنسبة 2.5 % فى حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف فى المائة.
وطالب بإعادة النظر فى تعديل النسبة سيؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمي، أما الشرائح سيجعل المواطنين تحجم عن التسجيل واللجوء الى البيع العرفي.
