تنطلق اليوم الخميس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
وتعقد القمة الأفريقية - الأوروبية هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذًا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية / الأوروبية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.
كما يأتى فى مقدمة أولويات مصر في هذه القمة موضوعات التغير المناخي والطاقة، كما تحتل كذلك موضوعات تطوير البنية التحتية الإفريقية من أولوية لتحقيق عملية التكامل الاقتصادي بالقارة، فضلا على الأهمية الكبرى للنفاذ العادل للقاحات بالنسبة لشعوب القارة الإفريقية، وأهمية الاعتراف بكافة شهادات الحصول على مختلف لقاحات كوفيد-19 المعترف بها من منظمة الصحة العالمية.
وخصوصا تلك التي تم التطعيم بها في القارة الإفريقية والتزام مصر بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج، ودفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
ونرصد أبرز ملفات القمة الأفريقية / الأوروبية:
- الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيدـ 19.
- التطورات الإقليمية بالقارتين والمتعلقة بالتحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية والتنموية.
- التغيرات المناخية والهجرة.
- تجديد العلاقة وإعادة بناء الشراكة بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
- بناء تحالف جديد بين أفريقيا وأوروبا، حيث إن لهما مصيرا مشتركا يجعلهما في حاجة إلى ربط طموحات الازدهار بالاستقرار والأمن.
- بناء نموذج جديد للتحالف الأوروبي الأفريقي في مجال الاستثمارات والتغيرات المناخية والثورة الرقمية والبنيات التحتية فضلا عن مجالات الأمن والحوكمة.
- تطوير مشاريع طموحة وهيكلية مدعومة بحزمة من الاستثمارات في مجالات السلم والأمن وقضايا الهجرة والتنقل والصحة ودعم الانتعاش الاقتصادي للقارة السمراء التي تعد وتطوير البنيات التحتية والاقتصاد الأخضر.
- مناقشة تحديات مكافحة تغير المناخ من خلال الاستثمار في مجال التنمية المستدامة والتحولات الرقمية والخضراء.
- ملف إسكات البنادق مع موجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها عدة بلدان بالساحل الإفريقي وعصفت بالأنظمة الحاكمة خلال الأشهر الأخيرة فبعد مالي وتشاد وغينيا بيساو وغينيا وبوركينا فاسو ومالي.
- الانفلاتات الأمنية وعدم الاستقرار ببلدان تشاد وغينيا بيساو والنيجر والسنغال وليبيا ونشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلّحة بالمنطقة مثل بوكوحرام والقاعدة وتنظيم داعش بمنطقة الساحل الإفريقي.
- إيجاد حلول واقعية وعملية للمشاكل السياسية والاستراتيجية المتعلقة بمنطقة دول الساحل الأفريقي وإقرار تنزيل حقيقي للاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بشكل يراعي المصالح الثنائية للقارتين ويضع مقومات بناء التحالف الجديد.
- الأطراف الأوروبية ستعمل على إعادة ضبط نفوذها في المنطقة لعدم تكرار سيناريوهات الارتدادات السياسية في القارة والتي تشكل تهديدًا مباشرا وغير مباشر لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية على مستوى سياستها الخارجية خصوصا مع تقوية النفوذ الصيني والروسي وكذلك الأمريكي بالقارة السمراء.
- العلاقات التجارية والاقتصادية بين قادة القارتين خلال أعمال القمة وتحديات التوصل إلى اتفاقيات وبناء نموذج اقتصادي جديد بين القارتين.
- تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة ومن شأنها أن تحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين.
- دعم حلول افريقية للنزاعات الافريقية ويشمل هذا الأمر التنمية الاجتماعية والإنسانية والصحة والتعليم والعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة والاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص عمل.
