قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حجم التجارة الإلكترونية في مصر ينمو بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا بإجمالي نحو ٢٥ مليارات دولار حيث قفزت حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من ٣.٦ مليار دولار إلى ٤.٩ مليار دولار العام الماضي من والتي تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام.
وأشار إلى أن نتيجة للمتغيرات العالمية لازمة سلاسل الإمداد اتجهت الحكومة المصرية للاستثمار بقوة في تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة من خلال اللوجستيك وإقامة مستودعات ومراكز استراتيجية لزيادة الاحتياطي من السلع النهائية وحوكمة الدعم بجانب الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين التكنولوجيا في الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية، حيث أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الرئيسى والنمو لأى صناعة أو تجارة.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس، تحت عنوان: «الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة » مساء أمس، بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة ، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الزهيري الأمين العام والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والإعلام، وكريم خليفة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة ووائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري واللبناني ، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأضاف نجحت الحكومة في أزمة كورونا في زيادة الاحتياطي من مخزون السلع التموينية والاستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطي ٥.٦ شهر من الاستهلاك، ونتيجة لذلك لم تتأثر الأسواق من نقص في أي سلعة مقارنة بما حدث من أزمات في العديد من دول العالم.
ولفت إلى أن حجم الفاقد في تخزين الأقماح وصل في السنوات الماضية إلي ٢٠٪، بسبب انخفاض القدرة التخزينية ومنظومة تداول الأقماح، مشيراً إلى وجود حالياً ٧٦ صومعة من الجيل الثالث بسعات تخزينية ٦٠ و٩٠ و١٢٠ ألف طن مما زاد من مستوى كفاءة التخزين والتداول من ١.٢ مليون طن إلى ٤ ملايين طن.
