رفضت وزارة الداخلية ودائرة الإدعاء الملكية البريطانية الاعتذار لما لا يقل عن 12 من طالبي اللجوء الأبرياء الذين سُجنوا بسبب جرائم لم يرتكبوها.
وصدرت أحكام على هؤلاء الرجال،الذين ينتمون لدول بينها إيران، بتهمة "تسهيل الهجرة غير الشرعية" بتوجيه زوارقهم عبر القنال الإنجليزي /بحر المانش/، بحسب صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية.
ووفقا للصحيفة، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إدانتهم في سلسلة من البيانات الصحفية التي وصفتهم زورا بأنهم يقومون ب "الإتجار في البشر"، ولم تعترف بشكل علني بإلغاء إدانتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن طالبي اللجوء قضوا ما بين عام وثلاث سنوات وتسعة أشهر في السجن في سلسلة من القضايا التي بدأت في عام 2019، لكن لم تتم مراجعتها من جانب محكمة الاستئناف البريطانية حتى العام الماضي.
وأبطل القضاة حتى الآن 12 قضية،وألغيت آخر دفعة من سبع إدانات يوم الثلاثاء الماضي. ومن المتوقع أن تلغي محكمة الاستئناف المزيد من الإدانات، بعد تحديد "خطأ قانوني" أساسي مصدره وزارة الداخلية البريطانية، ثم امتد إلى المدعين العامين والمحاكم.
ولم تعلن وزارة الداخلية البريطانية عن الأحكام، مع استمرار وزيرة الداخلية بريتي باتيل في تصنيف جميع عمليات العبور للقناة على أنها "غير قانونية" على الرغم من النتائج.
وبسؤالها عما إذا كانت ستعتذر لطالبي اللجوء الـ 12 الذين سُجنوا بالخطأ وتم تشويه صورتهم "كمهربي أشخاص"، قالت وزارة الداخلية: "يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح في القنال الإنجليزي وإنهاء لتهريب الأشخاص الخطرين عبر حدودنا".
وأضافت الوزارة: "نواصل العمل مع دائرة الادعاء الملكية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين الذين يخاطرون بحياة الآخرين من أجل الربح ومحاكمتهم".
