عندما يرتفع متوسط سعر كل شيء تشتريه الغذاء، والمنازل، والسيارات، والملابس، ولعب الأطفال.. إلخ.. فأنت تعانى إذن من «التضخم».. الواقع يكشف موجات متتالية من غلاء الأسعار تغزو الأسواق العالمية فى مختلف القطاعات «النفط والطاقة ثم السلع الغذائية والحبوب والعقارات والحديد والصلب وللأسمدة، خاصة فى ظل انتشار واسع لمتحور كورونا «أوميكرون» على مستوى العالم، بجانب ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال 7 أعوام، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014. حيث ارتفع خام برنت نحو 14% تقريبا منذ بداية العام 2022، وقد يتجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل الأمر الذى يرفع من معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
أرجع خبراء الاقتصاد السبب بأن العالم يُعيد تسعير منتجاته وأن الدور الأمريكى والصراع مع معسكر الصين الذى وصل لذروته لدرجة حظر «أمريكا» لـ ٨٠ شركة صينية؛ زاد من حدة الأزمة والموجات التضخمية، كما توقعوا بموجات زيادات مرتقبة ما يستلزم مجابهة ذلك من خلال حلول غير تقليدية عبر وضع استراتيجيات لدعم الزراعة والسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما شددوا على أهمية زيادة المعارض ومنافذ البيع الحكومة وعدم تقليل الدعم بأى درجة لضمان منافسة جادة وسعر عادل للمواطنين.
أزمة التضخم العالمى صناعة أمريكية
الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس يقول: أزمة مصر فى التضخم داخلية بنسبة ٨٠٪ وعلاقتها بالموجة التضخمية العالمية لا تتجاوز الـ٢٠٪، وهنا لابد من التفريق بين المصطلحات بشكل واضح هل تعانى مصر من التضخم أم ارتفاع أسعار؟ يرجع جذور التضخم إلى نوفمبر ٢٠١٦ حينما اُتخذ قرار التعويم ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى حيث سجلت معدلات التضخم فى الشهر التالى وهو ديسمبر بالعام ذاته نحو ٣٦٪ وهى أعلى مستوياته، وحاليًا بحسب بيانات البنك المركزى فيتراوح بين ٦ إلى ٧٪ ومع ذلك لم تنخفض الأسعار.
ويضيف النحاس لـ«البوابة»: التوصيف الحقيقى للمشكلة هو «ارتفاع أسعار» فالعالم يعيد تسعير منتجاته ويحمل فترة الخسائر الناجمة عن التوقف فى فيروس كورونا للمصانع والشركات على المستهلكين، كما لا توجد أزمة توريد أو سلاسل وإنما هو اختلاف فى أسعار التأمين بين الموردين والمستوردين أدى لتأخير التعاقدات فترة تتراوح من ٧ إلى ١٠ أيام، جذور الخلاف ترجع لسحب الولايات المتحدة الأمريكية لجنودها من أفغانستان فحدث مشكلات فى الممرات الملاحية وزادت مخاوف شركات التأمين من إبرام التأمين بنفس الأسعار القديمة بالمقابل زادت المخاطر حول حدوث سطو أو سرقات أو كوارث فتزيد خسائرها وهنا اتخذت قرار رفع رسوم التأمين ما قوبل بالرفض من الطرف الآخر لينتج تأخر التعاقدات لحين التوصل لاتفاق. يضاف لذلك الصراع القائم بين «أمريكا» ودول «النفط الخليجي» الأوبك بلس، حيث طالب «بايدن » بتخفيض أسعار برميل النفط وعد تجاوزه لـ ٨٠ دولارا ما قوبل بالرفض ورفعت الأسعار ولم يزودوا حجم الإنتاج ما زاد تكلفة الوقود تبعه زيادة فى أغلب المنتجات عالميًا.
علاوة عن «فرض الكونجرس الأمريكي» عقوبات على روسيا بسبب خط الغاز الداخل لأوروبا وأزمتها بسبب أوكرانيا حول المشكلات الحدودية، بخلاف الصراع الدائم مع الصين حول عجز الميزان التجارى وحضرها لأكبر ٨٠ شركة صينية تعمل بأمريكا الأمر الذى جعل الصين تخزن الحاصلات الزراعية تحسبًا لحدوث أى أزمات مستقبلية، فزيادة الطلب أدت لارتفاع الأسعار وليس اختفاء الأزمات.
وبالنظر لوضع مصر الداخلي، كان رفع أسعار الفائدة مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ٢٠١٦ كان إجراء إلزاميًا للقدرة على تدبير مصادر التمويل للقدرة على التعايش وحاليًا نعانى من ركود تضخمى حيث توجد السلع ولكن تراجعت القوة الشرائية للدخول حيث تم زيادة مصروفات «الغاز والكهرباء والتعليم والصحة» وهنا توجه الدخل مباشرة لتغطية هذه النفقات وما تبقى منها يوجه لتـأمين الغذاء فقط مع تراجع هامش الرفاهية لحد كبير ونرفع شعار «الستر» وباتت احتياجات المصريين أولية «للمعيشة فقط».
ويطالب «النحاس»: علينا بالبحث عن حلول غير تقليدية عن طريق إعادة تقنين الوظائف والقطاعات للعمل فى إطار تشريعى وفتحها مرة أخرى للعمل مثل أعمال البناء خاصة أنها كثيفة الأيدى العاملة من «سباك ونجار وحداد ومعماري.. إلخ، علاوة على البحث فى تقليل كلفة الإنتاج لأنها تنعكس بالسلب على المستهلك وظهرت مخالفات مثل «الغش فى إنتاج الجبن» أو استخدام «لحوم الحمير» بمصنعات اللحوم وهنا للبحث فى تقليل كلفة الانتاج. فضلًا عن البحث فى تغيير تركيبة العيش عن طريق خلط «الذرة » على القمح أو الاستفادة من الحاصلات الزراعية مثل البطاطا أو البطاطس ودراسة كيفية إضافتها إلى تركيبة رغيفة العيش تقليل مخصصات القمح من ٤٥ مليار جنيه إلى ٣٠ مليار جنيه. مع البحث فى كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية.
تقارير أممية
بحسب تقرير حديث عن منظمة الأمم المتحدة؛ فإن ارتفاع أسعار الشحن وأسعار المواد الغذائية من الحبوب إلى الخضراوات، من الممكن أن يرفع تكلفة استيراد المواد الغذائية بنسبة ١٤ فى المئة إلى ١.٧٥ تريليون دولار، وحذرت المنظمة الأممية من ارتفاع الفواتير مع زيادة تكلفة المنتجات الزراعية. وارتفعت أسعار الحبوب خلال العام الماضي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية بسبب التغيرات المناخية إلى الحد من المحاصيل إلى جانب آثار ارتفاع أسعار الشحن ونقص العمالة ضمن سلاسل التوريد. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو"، ذكرت بأن «أسعار المواد الغذائية سترتفع حتمًا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وستقوم بذلك دون تأخير كبير». وذكرت الـ"فاو» أن ترتفع فواتير الواردات الغذائية بنسبة ١١ فى المئة هذا العام فى البلدان المتقدمة، ونحو ٢٠ فى المئة فى المناطق النامية.
أزمة سلاسل التوريد التى لا تنتهي
بدأت أزمة سلاسل التوريد العالمية فى التأثير سلبا على الشركات، حيث أدت الاختناقات فى سلاسل التوريد العالمية إلى حدوث تراجعات، حيث دفع نقص المواد الشركات إلى تقليص الإنتاج وزيادة مشترياتها من المدخلات تحسبا لحدوث فجوات فى المعروض، بدأت الشركات المصرية تشعر بعبء النقص فى المواد على كل من الإنتاج والمخزون، مع انخفاض الأخير بأقصى معدل له خلال ١٦ شهرا، فتسارعت تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج بأعلى وتيرة لها منذ أغسطس ٢٠١٨.
الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى يقول: أزمة سلاسل التوريد ستأثر على الأسعار داخل مصر باعتبارنا جزءا من العالم خاصة أننا مازلنا فى حالة من حالات عدم اليقين ولا نعلم ماذا سيحدث فى ظل التحورات الجديدة لسلالات فيروس كرونا وهنا تبرز أهمية فكرة الاكتفاء الذاتى وبخصوص السياسات النقدية من المفترض أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة ١٪ على الأقل للقدرة على استيعاب نسبة من التضخم الذى توقعه صندوق النقد الدولى خلال ٢٠٢٢ والتى ستشهد ارتفاعات فى نسب التضخم فى الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويواصل الإدريسى لـ«البوابة»: هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة مثل الحفاظ على معدلات الدعم المقدمة من الدولة للمواطن ولا يجوز حدوث أى تراجع بأى نسبة خاصة فى ظل هذه الظروف بجانب تعظيم القدرات التنافسية فى السوق المصرية لأنه يعطى درجة أمان للمستهلك من الوقوع فريسة للاحتكار والزيادات الجشعة فى الأسعار ولابد من زيادة أدوار المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والتموين والزراعة وزيادة المعارض بشكل دائم مثل معارض أهلا رمضان للقدرة على وصول أسعار عادلة من منافسة شريفة لأن تغيبها يخلق زيادات أكبر من المتوقعة، مع عقد مشاورات مع كبار المُنتجين مقابل السعى لتقليل كلفة الانتاج للوصول لسعر نهائى أقل نسبيًا.
ويضيف «الإدريسي»: هناك خطوات على الأجل الطويل عن طريق بداية التحرك لاستصلاح الأراضى الزراعية وإعادة مراجعة الأسعار المتعاقد بها بين الحكومة والفلاحين وخاصة فى السلع التى تمثل أمن قومى مثل القمح والذرة والفول لأنها سلع أساسية وقد ظهر اهتمام القيادة السياسية بأسبوع الصعيد على الاهتمام بملف الزراعة ومراجعة الأسعار والتمهيد لمناخ الاستثمار الزراعى والعمل على الوصول للاكتفاء الذاتى فى الزراعة وسد الفجوة الغذائية.
زيادات مرتقبة بقطاع الطاقة
جدير بالذكر اتخذت الحكومة إجراءات برفع أسعار بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمنت بنسبة ٢٨٪، فى خطوة من المتوقع أن تزيد من الضغوط على الهوامش التشغيلية للشركات الصناعية فى الأشهر المقبلة، كما يمكن أن تتسبب أيضا فى المزيد من الارتفاع فى التضخم الذى وصل إلى أعلى مستوياته خلال ٢٠ شهرا فى سبتمبر بالعام الماضي. هنا يرجع الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة: أسباب الزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى لارتفاع أسعار برميل النفط علاوة عن شراكة مصر فى انتاج الغاز الطبيعى مع شريك أجنبى بحصة تقدر بـ٤٠٪ التى نشتريها وفقًا للأسعار العالمية التى تصل لـ ٨.٥ دولار عالميًا، وما يباع فى مصر هو٥.٦ دولار والتسعيرة العالمية ٨.٥ دولار ما يعنى أن هناك دعم للغاز فى الصناعة حتى الآن.
ويضيف القليوبى لـ«البوابة» يصل سعر برميل النفط إلى ٨٥ دولارا وبقسمته على سعر المكافئ من الغاز ليصل لـ ٨.٥ دولار لأننا نحسب الوحدة لكل مليون وحدة حرارية، كما يعد الغاز الطبيعى أحد مدخلات الإنتاج الأساسية أو مصدرا رئيسيا للطاقة لبعض منتجى الأسمدة والمعادن، ويتوقع بعضهم أن ترتفع تكاليف الإنتاج بنسبة ٥-١٠٪. وفى الوقت نفسه، تتوقع شركات البتروكيماويات، التى تستخدم الغازات الأخرى بشكل كبير فى عملية الإنتاج، ارتفاعا لا يزيد عن ١٪ فى التكاليف على خلفية القرار، فى حين يعتمد معظم منتجى الأسمنت حاليا بشكل أساسى على الفحم فى عملية الإنتاج وبالتالى لن يتأثروا بالقرار ولكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى للصناعات، وخاصة تلك التى تعد كثيفة استخدام الطاقة، سيضغط بالتأكيد على الهوامش التشغيلية للشركات.
وبحسب الأرقام المعلنة فسجل معدل التضخم السنوى العام فى مصر خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أعلى مستوى له فى ٢٠ شهرا مسجلا ٦.٦٪ فى سبتمبر وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ولا يزال معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى البالغ ٧٪ كما يتوقع العديد من المحللين استقرار الأسعار فى العام المقبل. وهنا يعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية: هناك موجة عالمية من الغلاء فى جميع القطاعات والسلع والحبوب ضمنها سعر برميل النفط البالغ لقرابة ٨٧ دولار يتبعها زيادة فى أسعار الغاز الذى مازال حتى الآن مدعوما ما يؤثر على ارتفاع السلع لأنه جزء من عوامل الإنتاج. ويضيف «عبده»: هناك عوامل إنتاج متعلقة بأى منتج وهى الخامات والطاقة ورأس المال والمنظم «المصنع»، وأى زيادة فى عوامل الإنتاج تسبب زيادة فى أسعاره، إلا إذا تم المفاوضة لهامش الربح ويتحمل المصنع جزء فى تكلفة الانتاج ليصل لـ١٠إلى ١٥٪ بدلًا من ٤٠٪. ويواصل «عبده»: ارتفاع الأسعار بشكل كبير يؤدى بدوره للتضخم الذى يتبعه ارتفاع فى أسعار الفائدة فى البنوك وهنا تضار العملية الانتاجية برمتها لزيادة تكلفة تمويل المشروعات وقد يتأثر أيضًا الاستثمار، علاوة أن الحكومة أكبر مقترض بالدولة وهنا ستزيد فاتورة الاقتراض وبالتالى زيادة فى عجز الموازنة، فى مقابل استفادة شريحة معينة وقليلة من المودوعين فقط.
ويتابع الخبير الاقتصادى لـ«البوابة»: لكن هذا لا يعنى أن تلك الارتفاعات لن تحدث صعوبات، لا سيما لشركات المعادن والأسمدة. ويختلف الأمر باختلاف الصناعة – ويتعلق الأمر كله بمدى أهمية الغاز الطبيعى فى عملية الإنتاج. أما بالنسبة لشركات الحديد والصلب، يمكن أن يؤدى القرار إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة ٥-٧٪ للشركات التى تستخدم الغاز الطبيعى كمادة أولية، فى حين أن الشركات التى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود فقط ستكون أقل تأثرا، أما شركات البتروكيماويات لن تشهد سوى تأثيرات هامشية بنسب زيادة سنوية مماثلة بحد أدنى ١٪ فى تكاليف الإنتاج.
أزمة القمح
أصابت الأزمة أيضا السلع الأساسية بما فى ذلك القمح، كون مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، فإننا نتعرض بشكل كبير لارتفاع الأسعار الذى شهد تسجيل أسعار الحبوب أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد فى عام ٢٠٢١، حيث قدمت المناقصات المصرية أعلى الأسعار فى خمس سنوات على الأقل. وتدرس مصر التحوط من ارتفاع أسعار الحبوب العام الماضي، لكنها لم تعلن بعد عن أى قرار بشأن هذا الموضوع.
وهنا يقول الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لن يتحقق الاكتفاء الذاتى إلا من خلال السلع التى يتم استيرادها من الخارج ودراسة أسعارها ومدى تأثيرها اقتصاديا على المدى البعيد ثم البدء فى عمل وحدات إنتاجية أو مصانع أو مزراع لإنتاجها مع دراسة الأثر الاقتصادى وهامش الربح وهل هذا الإنتاج اقتصادى أم لا؟.
ويضيف عليان لـ«البوابة»: لابد من العمل على التوازن بين الإنتاج والاستيراد وتكون الأولوية فى الانتاج للمنتجات الذى لن تستطيع التحكم فى أسعارها علمًا بأن مسألة تراجع هامش الربح فى السلع الاستراتيجية قد تمثل مكاسب غير مباشرة من خلال عمل نشاط اقتصادى ودورة رأس مال محلى وزيادة الأيدى العاملة.
ويواصل «عليان»: مصر كانت سلة غذاء العالم مع العلم أن خزائن الأرض ليست أموالا ولكنها حاصلات زراعية وهنا تبرز أهمية التخطيط الزراعى الجيد عبر خطط واستراتيجيات واضحة من خلال دعم الفلاح وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية عبر أصناف جيدة يضاف لها تحديد خريطة المحاصيل المنزرعة من خلال إشراف الإرشاد الزراعي علمًا بأن مصر البلد الوحيدة التى تطلق على رغيف الخبز بـ"العيش» والحياة. وتأتى أهمية التوظيف للأيدى العاملة وذلك لمواجهة البطالة والتطرف والإرهاب مع العلم أن أوروبا بدأت بعد الحرب العالمية بالتوظيف.
قطاع العقارات
ذكر التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لمواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب فى نهاية شهر سبتمبر، مقارنة بالشهور الماضية، حيث تراوحت الزيادات من ١٣٪ إلى ٥١٪، بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا فى الأسعار خلال ٢٠٢١ وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر ٢٠٢١، ١٤٥٠٠ جنيه، بمعدل زيادة فى السعر بلغ ٥١٪ عن سبتمبر ٢٠٢٠، حيث سجل العام الماضى ٩٦٠٠ جنيه.
وهنا يعلق المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: الموجات تضخمية مرتفعة عالميًا وأيضًا الصين تقوم بسحب كميات كبيرة من مادة البليت التى تدخل فى صناعة المادة الخام بعد فترة هدوء نسبى طالت عامين بسبب جائحة كورونا، وقد عاودت الصين مرة أخرى لاستئناف نشاطها وتحولت لمصدر سحب كميات ضخمة أثرت على العرض والطلب.
ويضيف شكرى لـ«البوابة»: الزيادة الحالية لأسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ليست الأولى وإنما ضمن الزيادات المتتالية خلال العام والنصف الأخير الذى تجاوز الـ٥٠٪ للحديد ٩ آلاف و٥٠٠ إلى ١٠ آلاف و٥٠٠ وصولًا لـ ١٥ ألفا و٥٠٠ جنيه وصولًا لقرابة الـ ١٦ ألف جنيه، والاسمنت أيضَا حيث وصل سعره من ٧٠٠ جنيه إلى ١١٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه.
ويواصل » شكرى»: يمثل الوزن النسبى للحديد والاسمنت فى المنشأ الثلث وبالتالى من المتوقع أن تصل التكلفة ما بين ١٠ إلى ١٥٪ على المنشأ كليًا، بمعنى سعر المتر تزداد تكلفته من ٥ آلاف حتى ٥ آلاف و٨٠٠ جنيه، كما توجد زيادات أخرى مصاحبة فى كل الخامات مثل النحاس والألومنيوم والبلاستيك، وبالتالى تعرض المكون العقارى بالكامل تعرض لموجات ارتفاعية تؤثر ارتفاعًا على سعر المنتج بشكل قطعى وبات واقعا وحقيقة، وتعتبر فائدة البنوك المنخفضة هى عوامل جاذبة للتمويلات فى مختلف القطاعات خاصة أننا فى مرحلة تشغيلية وإنشائية وتشجع الاستثمار.
