نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، تحليلًا كتبه كلٌ من جاكوب ناجل ومارك دوبويتز، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حول آخر تطورات المباحثات النووية مع إيران، جاء فيه:
تتواصل المفاوضات النووية في فيينا، في ظل سيطرة إيرانية إلى حد ما يحددون بها وتيرة المفاوضات بينما يكافح الأمريكيون لإبقاء إمكانية التوصل إلى اتفاق على قيد الحياة.
هناك مساران متوازيان يمكن لمحادثات فيينا أن تنتهي إلى واحد منهما: الأول هو العودة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015، على الرغم من أنه يجب أن يكون واضحًا الآن أن هذه النتيجة شبه مستحيلة.
المسار الآخر هو ترتيب مؤقت توافق فيه طهران على تجميد محدود لبعض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
طالب قادة كثيرون، واشنطن بوضع حد للاستراتيجية الإيرانية المتمثلة في إبطاء المفاوضات. تسمح هذه الاستراتيجية لطهران فقط بتطوير قدراتها والاقتراب من الوصول إلى "العتبة النووية". وبمجرد حدوث ذلك، لن تتمكن أي دولة من منعها من تطوير أسلحة نووية، لكن الرد الأمريكي حتى الآن يتمثل في حوار عديم الجدوى.
مبعوث بايدن إلى إيران، روبرت مالي، حريص جدًا على التوصل إلى اتفاق لدرجة أنه يرفض معاقبة الإيرانيين على انتهاكاتهم لاتفاقية 2015 ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما أنه لن يعاقبهم على عدم تعاونهم مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب ما ورد ترك كبير نائبيه ريتشارد نفيو واثنان آخران الفريق بسبب خلافات مع استراتيجية روبرت مالي.
في حين أن محور المفاوضات الآن هو العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، فلا عودة إلى الصفقة التي أبقت إيران مؤقتًا فقط على بعد 12 شهرًا من امتلاك قنبلة نووية، ثم سمحت لبرنامجها النووي بالتوسع أكثر.
اليوم، حتى هذا الهدف البالغ 12 شهرًا لم يعد ممكنًا نظرًا للتقدم النووي لنظام الملالي. لقد حطمت طهران جميع القيود المؤقتة ويمكنها بسهولة العودة إلى تطوير الأسلحة النووية بعد انتهاء القيود الرئيسية في اتفاقية 2015.
معظم هذا التوسع النووي - بما في ذلك تطوير المواد الانشطارية وتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 ثم 60%، وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتطوير اليورانيوم لاستخدامه في رأس حربي نووي - حدث منذ أن تخلى الرئيس بايدن عن حملة الضغط التي بدأها ترامب.
تضمنت الاتفاقية المؤقتة الأخيرة التي اقترحتها روسيا على الإيرانيين، بموافقة روبرت مالي، وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وتخفيف أو تصدير تلك المواد المخصبة إلى روسيا.
تسمح الصفقة المقترحة بمواصلة التخصيب بنسبة 20% مع عدم تراكم مادة اليورانيوم الجديدة. أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي تم تركيبها في انتهاك لاتفاقية 2015، لن يتم تدميرها وربما لن يتم تفكيكها. من المرجح أن تظل مثبتة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاهزة لاستئناف العمل.
في المقابل، ستحصل إيران على 8-10 مليارات دولار من أموال النفط المجمدة، بشكل أساسي من كوريا الجنوبية واليابان. سيؤدي ذلك إلى زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية لإنقاذ اقتصادها المتعثر وتوفير صندوق حرب لدعم الوكلاء الإرهابيين.
وكجزء من المحادثات الحالية، طالب المفاوضون الإيرانيون بإغلاق أي تحقيقات جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلنة ووعد بعدم إعادة فتح التحقيقات القديمة. في المقابل، يناقش الطرفان "تجميد" التحقيقات.
في حين أنه قد ينظر إليها باعتبارها حلًا وسطا، فإن مثل هذا التجميد من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقيق في برنامج إيران النووي. ومن شأن قرار كهذا أن يقوض نظام المراقبة والتحقق "غير المسبوق" الذي وعدت إدارة أوباما بأنه سينتج عن اتفاق 2015.
بالإضافة إلى كل هذه التنازلات الخطيرة، لم يخف روبرت مالي رغبته في رفع جميع العقوبات "التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة". في الواقع، يعتزم رفع جميع القيود المصممة لمواجهة أنشطة الإرهاب وانتشار الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على البنك المركزي وشركة النفط الوطنية والعديد من المؤسسات والكيانات المالية الأخرى المرتبطة بالحرس الثوري.
قد يكون شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وشيكًا أيضًا.
سواء أسفرت عملية فيينا عن "عودة" إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أو اتفاقية مؤقتة، فستكون صفقة ضعيفة، وتحتوي على قيود نووية أقل بكثير حتى من اتفاق عام 2015، بينما تؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعشرات المليارات من الدولارات.
ومما قد يزيد الأمر سوءًا، أن تخفيف العقوبات سيقوي الاقتصاد الإيراني ضد العقوبات المستقبلية المحتملة. وستقوم طهران بتحويل المكاسب غير المتوقعة القادمة لبناء قدرات عسكرية وصاروخية تقليدية أكثر فتكًا، مع تمويل وكلائها الإرهابيين.
أي اتفاق يخرج من مفاوضات فيينا سيكون أسوأ من صفقة 2015 الكارثية. سيعطي الاتفاق رسالة إلى الأسواق مفادها أن التعامل مع إيران أمر مقبول. لتقوم طهران "بغسل" انتهاكاتها بينما يشرعن النظام توسعه النووي.
يدعو الاتفاق المؤقت إلى 3- 6 أشهر إضافية للتوصل إلى اتفاق آخر. لكن الاتفاقات المؤقتة يمكن أن تصبح دائمة، لا سيما مع تشتيت إدارة بايدن بسبب أزمات السياسة الخارجية الأخرى في أوكرانيا والصين.
طلبت إسرائيل من إدارة بايدن العودة إلى سياسة الضغط الأقصى وتعزيز مصداقية تهديدها العسكري. لكن هذه المطالبات لا تجد من يسمعها.
يعتقد الإيرانيون أن الولايات المتحدة ضعيفة ولن تهاجم، ويعتقدون كذلك أن إسرائيل لا تملك القدرة على الهجوم بمفردها.
الأسابيع القادمة ستكون حاسمة. في الكونجرس، أوضح الجمهوريون أن أي معاهدة شاملة تمنع بشكل دائم إيران من الوصول للأسلحة النووية هي التي ستحظى بدعم الحزبين.
بدون مثل هذه المعاهدة، يتعهدون بإعادة فرض جميع العقوبات والعودة إلى سياسة الضغط الأقصى عندما تتغير السلطة في واشنطن.
من الواضح بشكل متزايد أنه ما لم يتم اتخاذ خطوات مهمة في وقت قريب، فلن يكون بمقدور أي دولة منع نظام الملالي من تطوير أسلحة نووية.
