«نحن أبناء الشقاق، الذين تم التخلى عنا من قبل مصدر أماننا «والدينا»، نشعر بالضياع فى دور الرعاية، ثم نقوم بعد هذا بالانخراط طواعية لأنه لا مصير لنا غير الشارع».. كان هذا حديث «أ، م» طفل حدث بإحدى دور الرعاية بالجيزة.
أخبرنى المشرف هناك أنه حساس للغاية ولا يستطيع الانخراط مع أشقائه بدور الرعاية وأنه كثير الهرب لأمه، ثم يعود بعد رحلة بحث عنه ويبكى طوال الوقت.
تخيل أن طفل لم يقترف ذنبا يقوم والداه بتسليمه تسليم أهالي! وهو المصطلح الأدق والمتعارف عليه فى دور الرعاية، كل تلك الصولات والجولات تدور فى عقله الصغير، والسؤال الذى لا يغيب «هل أهلى تخلوا عنى لأنى سيئ وعبء عليهم؟».
فى ركن منعزل كان «م.أ» جالس بمفرده، وهو ما لفت انتباهى، فجميع الأطفال يشاركون فى أنشطة بمكتبة الدار أو بغرفة مشاهدة الأفلام، اقتربت منه لسؤاله عن السبب؟، فأخبرنى أنه يريد العودة لأمه القاطنة بالإسماعيلية.
ويتابع حديثه «أنا بعرف أروح لها بس هما بيقولولى لا»، مشيرا إلى أن والديه حدث بينهما الطلاق وقام والده بالزواج، ثم تبعته والدته بالزواج من آخر والذى لم يريده فى البيت، وعامله بطريقة قاسية». وكما أخبرنى مشرف الدار لم يكن أيضا هناك أحد من أسرته يريده، وهو ما يجعل لديه شعور بقلة الثقة بالنفس بعد رفضه وهو ما نعمل عليه من خلال عدد من برامج الدعم الاجتماعى والترفيهى.
وأضاف أن هناك عددا لا بأس به دخال الدار ونحاول بجهودنا الشخصية محاولة دمجهم مع بقية إخوتهم حتى يستطيعوا استكمال حياتهم التعليمية والحياتية.
أبناء الشقاق
يرفض «محمود البدوى» الخبير الحقوقى، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، مصطلح أبناء الطلاق بل هم «أبناء الشقاق»، قائلا إنه من الطبيعى أن ينشأ الطفل ويأخذ خبراته الاجتماعية والدينية والقيم من المعيل الأول له وهو الأسرة ونطلق عليها «خط الدفاع الأول عن الطفل» ثم أصبح مشتتا بين والديه وهو يحبهما ولكن يرى صراعا بينهما فتصبح مشاعره كأنه تشد من الطرفين ما بين أمه وأبيه.
تسليم أهالى
وأضاف، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن تجربة الطلاق تؤثر على نفسية الطفل ويتبع هذا عدم الاستقرار ويزيد الأمر سوءا بإيداعه إحدى دور الرعاية وكما نطلق عليه «تسليم أهالى» أو الايداع الاختيارى، وهذا يؤثر على مستوى تأثيره العلمى واستقراره وأمانه وفكرة إحساسه بالأمان تجاه المجتمع الذى ينتمى له، وتصبح خبراته الحياتية بسييطة والدنيا مظلمة فى وجهه.
النشأة
أشار «البدوى» إلى أن الأطفال يمثلون ٤١٪ من جملة التركيبة السكانية لمصر وهذا عدد كبير ويمثل المستقبل، لذلك فطبيعى أن تكون لقضاياهم الأولوية.
وأشار إلى أن برامج الحماية والدعم التى تشرف عليها الرئاسة بنفسها هى أهم دعم يحصل عليه الطفل مثل منتخب أطفال مصر وكورال مصر وما تقوم به وزارة القوى العاملة بعدم عمالة الأطفال وهو اهتمام حقيقى وداعم.
وحدات التضامن المتنقلة
هناك أيضا أطفال لا يستطيعون تقبل فكرة أن جدتهم هى المسئولة عن تربيتهم وتكون محاولات الهروب متكررة وكثيرة، ويكون من حسن حظهم بدلا من الانخراط فى الشارع أن يتم تسليمهم إلى وحدات التضامن الاجتماعى.
وحدات متنقلة
لدى وزارة التضامن ١٧ وحدة مُتنقلة لمبادرة أطفال وكبار بلا مأوى، والتى بدأت عام ٢٠١٦، وتجول محافظات مصر، بحثًا عن الحالات التى تتخذ الشوارع محلًا للإقامة، لتوفير الدعم النفسى والصحى لهم، وإلحاقهم بدور الرعاية التابعة للوزارة، وبها إخصائيون اجتماعيون لدراسة حالات الأطفال وكيفية التفرقة بين طفل الشارع والطفل الهارب من ذويه نتيجة لخلافات أسرية أو انفصال والديه.
يعد أخصائى الوحدة المتنقلة بحثًا تفصيليًا عن جهة سكن الطفل إذا كان متذكرًا لتفاصيل دالة على عنوانه، وبحثًا عن أسرته حال إيجادها ثم تتوجه لها لمعرفة مدى مقدرتها على إعادة تلقى طفلها من جديد.
يقول مراد محمد، أخصائى إدارة الحالة بوحدة جنوب القاهرة،، إن وظيفته تتلخص فى محاولة دمج الطفل فى دار رعاية ومتابعة ملفه التعليمى، موضحًا أنه يُنسق مع الإخصائى الاجتماعى لإيجاد وتتبع أسرته.
وأضاف «مراد»، الذى التقيناه داخل دار التربية ببولاق الدكرور بالجيزة، أنه استطاع إعادة طفل لوالديه بعد فقدانه لمدة ٣ سنوات، منوهًا إلى أنه يعمل على حالة الطفل مصطفى ذى الثمانى سنوات، الذى يتذكر أنه يعيش مع جده فى منطقة المعصرة.
القومى للأمومة والطفولة
وناشد المجلس القومى للأمومة والطفولة المواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة حال تعرض الأطفال لأى انتهاك والتى تتمثل فى الخط الساخن على الرقم ١٦٠٠٠على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.
يأتى هذا بعد واقعة الطفل «محمود» الذى تخلى عنه والداه ليظهر باكيا مع الإعلامى «عمرو الليثى» ليفتح من جديد ملف «أبناء الطلاق» والمصير الذى يواجههم. واستنكر المجلس هذه الواقعة المسيئة لهذا الطفل البريء والتى تظهر تجرد الأم من كل معانى الأمومة بل والإنسانية معرضة حياة الطفل للخطر.
وشدد المجلس القومى للطفولة على استمرار تقديم كل سبل الدعم الكامل للطفل ضحية الإهمال، ولا سيما الدعم النفسى، والقانونى، فضلًا عن متابعة التحاقه بالتعليم، حتى إذا تطلب الأمر نقله إلى دار رعاية أخرى تناسب حالته بما يسمح بإعادة دمجه فى التعليم مرة أخرى.
الدعم النفسى
هل هناك دعم نفسى لدور الرعاية لأبناء الشقاق؟، يجيب محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بأنه قبل تولى غادة والى وزارة التضامن وكان وقتها الوزيرة الحالية نيفين القباج مساعدة لها، فقد كانت دور الرعاية مجرد أماكن يتم وضع الأطفال بها ليأكلوا ويناموا فقط ويتعلموا، ثم حدثت منهجية لتلك المؤسسات وبدأوا فى عمل برامج للتعليم والرعاية بما فى ذلك العاملين بتلك المؤسسات من رفع مستواهم وتأهيلهم. وتابع: «خلال السبع سنوات الماضية نشهد لدور الرعاية طفرة كبيرة فى مجال تنشئة الأطفال واستكملتها الوزيرة نيفين القباج والتى أولت ذات الأهمية استكمالا لمسيرة «والى» بدعم من الارادة السياسية. واستكمل، الخبير الحقوقى، كنا دائما ننادى بأن يتم توجيه الرعاية لقضايا الأطفال بشكل عام وفى القلب منها أطفال الشقاق، أو أطفال الشوارع أو كريمى النسب الموضوعين فى دور الرعاية، ولكن بفضل الإرادة السياسية تحقق هذا».
استغلال الأطفال فى المساومات
فيما يشير هانى هلال، رئيس ائتلاف الطفل، إلى إشكالية ضخمة بشأن استغلال الأطفال من قبل الطرفين سواء الأب أو الأم فى المساومات على الحقوق المادية أو الحضانة، وطول الوقت هناك نزاع تاريخى بشأن تلك الأمور.
وأضاف، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن مؤسسات الرعاية البديلة فى حالة تخلى الوالدين عن كفلهما ليس لديهم البرامج التأهيلية بل هناك اجتهادات فردية وليس برامج مؤهلة لنكسب هؤلاء الاطفال داخل المجتمع، لذلك فنحن نحتاج برنامجا تأهيليا مخصصا ويدرب عليه العاملون فى تلك المؤسسات.
تحميل الأم كل الذنب وخداع الأب
ويضيف «هلال»: «هناك الكثير يتساءلون كيف تترك أم وليدها وطفلها لأحضان دور الرعاية مع تحميلها كل الذنب دون الالتفات الى أنها لا تستطيع أن تنفق عليه بشكل كامل بعد وداع الأب لجهات القضاء بتقديم مفردات مرتبه الأساسية دون زيادات أو حوافز وبدلات أو لا يعلن عن مصدر آخر له بجانب وظيفته، وعند حساب النفقة تصبح بضع جنيهات لا تثمر ولا تغنى من جوع».
ويشير إلى أن عائلة الأب تتحلى أيضا عن الطفل ماديا، لذلك تلجأ أحيانا عدد من الأمهات إلى إيداع طفلها بدار رعاية حتى تحصل لطفلها على حياة كريمة.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف «هلال» أنه يجرى حاليا فى البرلمان مناقشة تعديلات الأحوال الشخصية بشأن ترتيب الحضانة وهى قضية خلافية بجانب موضوع الاستضافة مكان الرؤية»، كما سيتم وضع عقوبات رادعة حال تزوير الزوج لمفردات راتبه وأيضا ستكون للرقمنة الحكومية دور هام فى معرفة بيانات دخل الزوج الحقيقية دون الحاجة لإثباتات ورقية يتم التلاعب بها.
وتابع: «كما سيكون هناك تطور قانونى كبير فى نفقة الزوجة من خلال دور بنك ناصر الاجتماعى فى توفير النفقة كالتزام من جهة الأب».
ووفقا للتعديلات التى يناقشها البرلمان: «من يمتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى لمدة تزيد على ١٥ يوما سيتعرض لحبس وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٢٠ ألف جنيه.. وأما عن ترتيب الأب فى الحضانة فقد تغير بعد أن كان فى المرتبة ١٦ أصبح فى المرتبة ٤ وجاء الترتيب كالتالى (الأم – أم الأم – أم الأب – الأب).. وبعد أن يتم الصغير ١٥ عاما ينتهى الحق فى الحضانة».
تحرك برلمانى بطئ
وتواجه تعديلات قانون الأحوال الشخصية بطء كبير، خاصة أنها مؤجلة منذ البرلمان السابق، حيث تم وضع تعديلات على نصوص القانون القديم وجاء التجديد فى عدد ساعات استضافة الصغير فيجب ألا تقل عن ثمانى ساعات ولا تزيد على ١٢ كل أسبوع، وقد تكون الاستضافة مبيت الصغير يومين شهريًا وفى أسبوع المبيت لا توجد رؤية، أو يكون المبيت سبعة أيام متصلة كل سنة، والاستضافة لا تكون قبل أن يتم الطفل ٥ سنوات وحالته الصحية مناسبة، وكل ذلك فى حال النفقة أما فى حال الامتناع عن سداد النفقة فلا يوجد للأب حق فى الرؤية أو الاستضافة.
كما شملت «التعديلات» التى ما زالت قيد المناقشة والحوار المجتمعى: » لو كان الأب ملتزما بالنفقة ومنع الحاضن الأب عن الرؤية أنذره القاضى فلو استمر فى الامتناع ذهبت الحضانة لمن يليه فى المرتبة لمدة شهرين، كما يوجد حكم بالرؤية إلكترونيًا حال سفر الأب، ونفقة الزوجة هى عبارة عن الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج وغيره ويتم تقديرها بحسب حالة الزوج المادية يسرا أو عسرا وفى حال العسر لابد أن تصل النفقة حد الكفاية وبتبدل حال الزوج يتغير مبلغ النفقة وتكون النفقة دينًا على الزوج من تاريخ رفع الدعوى.
مفهوم الزواج لدى الشريكين
طبقًا للأرقام المعلنة من قبل مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، فإن نسبة البلاغات الخاصة لسنة ٢٠١٨ بالعنف من أطفال ضد آباء وأمهات منفصلين انقسمت إلى العنف البدنى بـ٦٨٪ مقابل ٢٢٪ للعنف النفسى، و١٠٪ للعنف الجنسى.
كما أن ٨٠٪ من الأطفال يتعرضون للإساءة من أحد أو كلا الوالدين فى حالات الانفصال، منهم ٢٢٪ أصغر من ٤ سنوات و٢٧٪ أعمارهم ما بين ٨ - ١٢ عامًا، و٢٣٪ أعمارهم من ١٣ - ١٨ عامًا، و٥٢٪ من ضحايا العنف بعد الطلاق إناث، و٤٩٪ من الضحايا ذكور.
وهو ما علق عليه «البدوى» قائلا يجب أن يكون هناك محور توعوى قبل ما الوصول لمرحلة زوج وزوجة وبيننا طفل، قائلا » يجب أن نعرف أن نتاج زواجنا طفل وهل نحن قادرون على تنشئته سويا وقادرون على خطوة تكوين أسرة أم لا».
برنامج مودة
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى برنامج «مودة» وهدفه الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يساهم فى خفض معدلات الطلاق.
والفئة المستحقة من المبادرة هم الشباب المقبل على الزواج عن طريق نشرها فى كافة محافظات مصر، وتستهدف ٨٠٠ ألف شاب وشابة سنويًا.
وتشمل الفئات المستهدفة من مبادرة مودة؛ الشباب فى سن الزواج فى الفئة العمرية من «١٨ إلى ٢٥ عاما»، وطلبة الجامعات والمعاهد العُليا «٤٨٠ ألفا» يتم تخريجهم سنويا فى «٦٩» جامعة/ أكاديمية حكومية وأهلية ودولية، والمجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية «٢٥٠ ألف» مجند تقريبا، مكلفى الخدمة العامة التى تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعى «٤٠ ألف شاب وشابة» سنويا. كما تستهدف المتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى «حوالى ٢١٢ مكتبا تابعا لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية». وتسعى «مودة» إلى تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحد من نسب الطلاق فى مصر ويتم تحقيقه من خلال توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج «أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية».
كما تهدف المبادرة إلى الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمساعدة حديثى الزواج والأزواج منخفضى التوافق، وتفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
أهم إنجازات المبادرة
وفى إطار الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يساهم فى خفض معدلات الطلاق، تم تطوير مادة علمية بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى، تنقسم المادة العلمية لمبادرة مودة إلى ثلاثة أجزاء أساسية، أولها؛ التواصل الإيجابى، وفهم الاختلافات والتعامل معها، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، ومهارات التربية الوالدية، والتعامل مع المشكلات، تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعى ومشكلة التعاطى تداعيتها على الأسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة داخلالأسرة.
ويأتى الجزء الثانى من المادة العلمية للمبادرة فى شكل دينى، حيث يشمل الحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة، السن المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة، وأخيرا الجزء الصحى، والذى يشمل المعلومات الأساسية للصحة الانجابية، ومرحلة الحمل، والتوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر.
كما تتضمن الإنجازات، إعداد ٢٥٠ مدربا بجامعات «القاهرة - عين شمس – حلوان – الإسكندرية - بورسعيد»، وتوعية ٢١ ألف طالب وطالبة فى هذه الجامعات الخمس بالمرحلية التجريبية، بالإضافة لتوعية ٥٢٩ من مكلفى الخدمة العامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى بالمرحلة التجريبية، فضلًا عن؛ الاتفاق مع أحد منصات التواصل الاجتماعى لتوصيل التوعية بمشروع مودة للشباب أون لاين، وإذاعة مسلسل إذاعى فى رمضان الماضى باسم سعيدة ومش سعيدة.
