سجل يوم الرابع عشر من يناير الجاري، فشلا جديدا لحركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان، في مواجهة الدولة التونسية، التي باتت لا تبصر إلا طريق الإصلاح والحرب على الفساد، وإقامة دولة المؤسسات والطرق بيد من حديد على كل من يدعو للفوضى.
واستبق الرئيس التونسي قيس سعيد التظاهرات التي دعت إليها النهضة بإعلان عدد من القرارات لمجابهة وباء كورونا، كان أبرزها فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين، وقد عقد "سعيد" عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى مع رئيسة الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع، بعد ورود أنباء عن وجود مخطط لتصدير عناصر إرهابية من ليبيا إلى تونس.
وفي مستهل العام الجاري، ألقت السلطات التونسية، القبض على نائب رئيس حركة النهضة التابعة للاخوان، نور الدين البحيري، موجهة إليه تهم تتعلق بالفساد السياسي ودعم الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلاله على مستقبل الحركة الإخوانية في ظل سقوط الرجل الثاني بها.
وجاء القبض على "البحيري" كضربة استبقاية من الأمن التونسي ضد "النهضة" خاصة بعد ما أكد مراقبون أن الأمن لديه معلومات عن خطط تتعلق بنشر الفوضى في البلاد، وكان اعتقال نائب رئيس حركة النهضة بمثابة رسالة للقيادات بأنهم تحت المراقبة وكل خططهم وتحركاتهم معروفة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حذر في نهاية ديسمبر المنصرم، من "مؤامرات تحاك" ضد تونس تصل إلى حد تدبير اغتيالات عدد من المسؤولين، مؤكدا خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج "أقولها على الملأ ما يدبر في تونس من مؤامرات يصل حد الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين". وأضاف "سعيد": "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال، هناك مكالمة هاتفية بحسب وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال"، وتابع "نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج.. نحن في حاجة إلى تطهير البلاد وأن يكون لكل مواطن الحق في أن يعيش محفوظ الكرامة وحرا".
وفي أعقاب التصريحات التي أدلى بها "سعيد" فتحت السلطات التونسية تحقيقا في محاولة اغتيال الرئيس السابق الباجي قايد السبسي ما يشي بدخول المواجهة بين الأمن والإخوان في تونس، مرحلة جديدة تفتح فيها ملفات قديمة. ويأتي القبض على الرجل الثاني في الحركة، استمرارا لقرارات 25 يوليو 2021 التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان التونسي وإقالة الحكومة، وتولي منصب النائب العام، وتسبب ذلك في تغيير "النهضة" لنهج تعاملها مع مؤسسة الرئاسة بالتصعيد من جديد، غير آبهة بالتحديات التي تواجه البلاد أبرزها الأزمة الاقتصادية إلى جانب تفشي وباء كورونا.
وسجلت تونس حتى منتصف يناير الجاري إلى771 ألفا و177 حالة إصابة، فيما سجلت حصيلة الوفيات 25 ألفا و755 حالة وفاة كورونا. وجاءت دعوة حركة النهضة لتظاهرات الرابع عشر من يناير، في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد، ومطالبة قطاعات عريضة من الشعب إلى اتخاذ الدولة لإجراءات احترازية مشددة، للحد من تفشي "كوفيد 19"، تكرارا لخروجهم في تظاهرات فبراير العام الماضي، دعما لرئيس الوزراء التونسي آنذاك هشام المشيشي، ما تسبب في تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.
ولا تأبه الحركة المنتمية لجماعة الإخوان، بما يموج بالبلد المغاربي من أزمات وتحديات تستدعي التكاتف للعبور بسلام، وباتت لا تخطط إلا لتعطيل مسيرة الدولة في مواجهة الفساد وتصحيح المسار، وفي هذا السياق، قال الخبير الدستوري التونسي حازم القصوري، إن الدولة في تونس عادت إلى مسارها الصحيح، وقد ثبت فشل حركة النهضة وحلفائها في الحشد لتظاهرات الرابع عشر من يناير، ولم تتمكن من قلب المشهد السياسي حيث أرادوا أن تكون مواجهة حاسمة، إلا أنها انقلبت إلى خيبة بعدما تصدى الأمن التونسي لبعض الذين تم حشدهم بـ"المال الفاسد".
وكشفت وزارة الداخلية التونسية في بيان قبل خروج التظاهرات عن القبض على 6 أشخاص بحوزتهم أموال كانوا يعتزمون توزيعها على منحرفين بقصد القيام بأعمال شغب وتخريب يوم الرابع عشر من يناير.
وأضاف "حازم القصوري" في تصريح خاص لـ"البوابة" أن تونس دخلت مرحلة سياسية تصحيحية بعيدا عن تسريبات "بي بي سي" و"الجزيرة" وطوى الشعب دسائس جماعة الاخوان الذي ركبوا على ثورة شباب تونس، وتأمروا في مدن العالم المختلفة على ضرب الدولة ومؤسساتها، لارباك المشهد في البلاد، وقد سقط القناع عن "النهضة" التي هي بمثابة مخلوق غريب عن تونس، وسوف تعود إلى غربتها وفق الاجراءات القانونية التصحيحية لمحاكمة كل الخونة أمام المحاكم ذات النظر.
